الطرد بعد 7 سنوات.. أولى قضايا الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 أكتوبر أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم.
أولى قضايا الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية
وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الفصل النهائي في منازعة التنفيذ
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
واستندت الدعوى إلى سابقة صدور حكمين عن المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، واللذين أكدا على استمرار العلاقة الإيجارية في بعض الحالات وفقًا لضوابط دستورية تتعلق بحق السكن والحماية الاجتماعية.
كما طالبت الدعوى بالحكم بعدم الاعتداد بنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهات المدعى عليهم من الأول إلى السابع بصفتهم بالمصروفات القانونية.
المحكمة العليا
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
