بدون ترخيص.. ضبط شخص لنصبه على مواطنين بشهادات وهمية بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ كيانًا وهميًا لتقديم دورات تعليمية في عدة مجالات، وادّعى زورًا أن الشهادات الصادرة عنه معتمدة وتؤهل الحاصلين عليها للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، مستهدفًا المواطنين الراغبين في تطوير مؤهلاتهم الوظيفية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الكيان، وتم ضبط المتهم، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، إضافة إلى مطبوعات دعائية للترويج للنشاط الوهمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة التزوير في القانون المصري تتنوع بين الحبس والسجن المشدد، وتعتمد على نوع المحرر المزور وصفة الجاني، حيث تكون العقوبات أشد في حالة تزوير المحررات الرسمية أو المتعلقة بأموال عامة أو إذا وقعت من موظف عام .

وتشمل العقوبات السجن المشدد، السجن، الحبس مع الشغل، والغرامات المالية، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة في حالة الموظفين .

كما أن استخدام المحرر المزور مع العلم بتزويره يعاقب عليه بالسجن المشدد أو السجن .
تحديد العقوبة حسب طبيعة التزوير:
التزوير في محررات رسمية:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، خاصة إذا كان المحرر خاصاً بجهة حكومية أو مؤسسة يساهم فيها المال العام .
التزوير في محررات الشركات والجمعيات والنقابات:
تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا كان التزوير يتعلق بمؤسسة أو منظمة تساهم فيها الدولة. 
التزوير في محررات خاصة (غير رسمية):
يعاقب عليه بالحبس مع الشغل، وفقًا للمادة (215) من قانون العقوبات. 
صنع شهادة طبية مزورة:
يُعاقب بالحبس كل من صنع بنفسه أو بواسطة آخر شهادة طبية مزورة بقصد الإعفاء من خدمة عامة، أو أعطاها طبيب عن علم بالتزوير. 

العقوبة حسب صفة الجاني:
الموظف العام:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكب تزويرًا في أثناء تأدية وظيفته في أحكام أو تقارير أو وثائق أو سجلات رسمية.