خبير: السردية الوطنية تمهد الطريق للقطاع الخاص وتعزز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية شاملة تتبناها الدولة بكل مؤسساتها، وتهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وثيقة تتكامل مع رؤية مصر 2030

وأوضح بدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن السردية الوطنية تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، من صناعة وتجارة إلى نقل وسياحة، مشيرًا إلى أنها وثيقة تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتستند إلى عدد من الركائز من بينها وثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني.

وقال بدرة إن الحكومة الحالية، ملتزمة بهذه السردية باعتبارها إطارًا عامًا للتنمية الاقتصادية، كما تمثل أساسًا لفتح المجال أمام مشاركة أوسع من جانب القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

شراكة حقيقية 

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسليم هذه الرؤية إلى أطراف عدة، من بينها الحوار الوطني والمجتمع المدني ومجتمع رجال الأعمال، مؤكدًا أن كل نشاط أو قطاع اقتصادي سيكون له مجموعة عمل مستقلة، تضم منسقًا من خارج الحكومة، بينما تلتزم الحكومة بدعم وتنفيذ رؤى هذه المجموعات.

وأشار إلى أن هذه الآلية تضمن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، على الدور المحوري للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه السردية تمثل تفاعلًا حيويًا بين الحكومة والآراء الاقتصادية المختلفة، موضحا أن السردية الوطنية تتيح للحكومة تقديم رؤية واضحة وشاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 أبرز مزايا السردية الوطنية 

ونوه أستاذ الاستثمار والتمويل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن من أبرز مزايا السردية الوطنية أنها توفر إطارًا متماسكًا يمكن من خلاله تنسيق السياسات الاقتصادية وتوجيه الموارد بشكل فعال، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو والتطور. 

وأكد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز هذه السردية والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تساهم في رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن نجاح التنمية الاقتصادية يعتمد بشكل كبير على التفاعل الإيجابي بين الجهات الحكومية والأطراف الاقتصادية المختلفة.