المشاط: السردية الوطنية إطار متكامل لدعم الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مشددة على أهمية هذا الإطار في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 الدولة تضع على رأس أولوياتها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

وأوضحت المشاط، خلال مشاركتها في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من الاستراتيجيات القطاعية التي تعمل عليها الدولة في هذا السياق، من بينها استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التجارة الخارجية، وكذلك استراتيجية التشغيل، مشددة على أن هذه الخطط تركز بشكل خاص على القطاعات التصديرية والتجارية، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 المواطن هو المحور الرئيسي في عملية التنمية

ونوهت الوزيرة إلى أن المواطن هو المحور الرئيسي في عملية التنمية، مؤكدة حرص الدولة على توجيه مخصصات اجتماعية كبيرة ضمن السردية الوطنية، تشمل برامج مثل "تكافل وكرامة" والدعم الموجه للسلع التموينية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

 "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وأكد مدبولي خلال اللقاء على اهتمام الحكومة الكبير بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعد خارطة طريق استراتيجية لمحاور التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة. 

وأوضح أن السردية تمثل خطوة هامة في إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية شاملة وطويلة الأمد، تهدف إلى توحيد السياسات والاستراتيجيات المختلفة لتحقيق التكامل والتناغم بين مختلف محاور التنمية.

منصة موحدة 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السردية تمثل منصة موحدة تجمع بين الوثائق والاستراتيجيات التي توجه عمل الحكومة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المرجوة، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، فضلاً عن رفع كفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط الإقليمي لدعم التنمية المستدامة.