خبراء يعلقون على اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بالبحر الأحمر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية في المناطق الساحلية ذات الإمكانيات السياحية والاقتصادية الواعدة.

وتعد الاتفاقية جزءًا من خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في قطاع السياحة والضيافة، والصناعات المرتبطة بها.

وقد شارك في التوقيع عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية الكبرى، الذين أعربوا عن التزامهم بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير البيئية والتنموية.

قالت فاطمة عبد المنعم، خبيرة التخطيط العمراني، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات في مناطق حيوية كالبحر الأحمر يعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتوازن والمستدام، مضيفة أن الأهم هو ضمان وجود بنية تحتية ذكية تتكامل مع البيئة الطبيعية، خصوصاً في المناطق الحساسة بيئيًا، نأمل أن يكون للمجتمعات المحلية دور فعّال في هذا المشروع.

وأوضح المهندس هاني الشاذلي، خبير الاستثمار العقاري والسياحي، أن المساحة التي يجري تنميتها ضخمة، و10 ملايين متر مربع تفتح آفاقًا لمشروعات عملاقة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في السياحة بالبحر الأحمر. لكن التحدي الحقيقي يكمن في الإدارة المستدامة وتنوع الاستخدامات، لتجنب التركيز فقط على المنتجعات الفاخرة.

من جانبها أكدت الدكتورة ليلى أنور، أستاذة الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن هذا النوع من الاتفاقيات يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بشرط أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية. 
وأشارت إلى أنه يجب أن يُشترط على المطورين المحليين والدوليين تقديم خطة واضحة للمسؤولية المجتمعية وخلق فرص عمل حقيقية للسكان المحليين.