وزير المالية: شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية

خلال مشاركته في فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد قوي قادر على توفير موارد حقيقية وتحقيق الأهداف التنموية، مشددًا على أن الاستقرار المالي يظل ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح اقتصادي مستدام.
بناء اقتصاد قوي ومستدام
قال الوزير إن الهدف الرئيسي للسياسة المالية في المرحلة الحالية هو خلق مساحة أكبر للنمو عبر موارد حقيقية وليست مؤقتة، موضحًا أن ذلك يتحقق من خلال خطط واضحة لزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة للشباب ،وأكد أن الدولة لا تركز فقط على الإيرادات قصيرة الأجل، وإنما على بناء قاعدة اقتصادية صلبة تدعم الأجيال المقبلة.
إقرارات ضريبية جديدة ومعدلة
وكشف وزير المالية عن خطوة مهمة اتخذتها الوزارة، وهي السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، في إطار تعزيز الشفافية وتشجيع الالتزام الطوعي، وهو ما يعكس ثقة الدولة في مجتمع الأعمال ، وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في دمج مزيد من الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن زيادة الموارد العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
شراكة مع مجتمع الأعمال
وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم المستثمرين المحليين والأجانب ، وقال إن الشراكة لا تعني فقط تقديم تسهيلات، وإنما بناء علاقة قائمة على الثقة والالتزام المتبادل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
تحقيق المستهدفات رغم التحديات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق كل المستهدفات المعلنة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتحديات المحلية، مضيفًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، والقدرة على التعامل المرن مع الأزمات ، ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، مع العمل على تطوير هيكل الدين لزيادة فترات السداد وتقليل المخاطر.
رسالة الثقة للمستقبل
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق، بل خطوة على مسار أطول يتطلب استمرار العمل بروح الفريق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وشدد على أن الرسالة الأهم من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" هي بناء ثقة المواطن والمستثمر في قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.