حسن الخطيب: الدولة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل على مختلف الأصعدة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

توفير بيئة استثمارية جاذبة

وأشار الخطيب، خلال كلمته في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الاستقرار والتشريعات الداعمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

ونوه الوزير إلى أهمية المرحلة الحالية التي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن نجاح الدولة في استقطاب الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وقدرته على النمو والتطور.

وقال الخطيب إن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإبراز جهود الدولة في تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

 زيادات مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل من خلال وثيقى سياسة ملكية الدولة، منوهة إلى أن السردية الوطنية للتنمية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي.

وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن الاتصالات والسياحة تعد من أعلى القطاعات في مضاعف التشغيل، منوهة إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادات ملحوظة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

ونوهت إلى أن مخصصات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" ارتفعت بنسبة 22.7%، لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ44 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وهو ما يُعزز استفادة نحو 7.8 مليون أسرة من هذا الدعم على مدار السنوات الماضية.

وأشارت المشاط إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت أيضًا بنسبة 16.8%، مسجلة 742.6 مليار جنيه، مقابل 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لافتة إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم أكثر فعالية للفئات الأولى بالرعاية.

 الزيادات الجديدة شملت عددًا من البنود الرئيسية

ونوهت الوزيرة إلى أن الزيادات الجديدة شملت عددًا من البنود الرئيسية، منها: دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة بلغت 14.3%، ودعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%.