قانون العمل الجديد ينظم عمل شركات إلحاق المصريين بالخارج لمنع النصب والاحتيال

وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتنظيم عمل شركات إلحاق المصريين بالداخل والخارج، بهدف الحد من ظاهرة النصب والاحتيال التي يتعرض لها بعض الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد.

ونصّت المادة 40 من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تكون من خلال الوزارة المختصة أو الجهات المصرح لها، وتشمل:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين بها فقط.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية المرخص لها بمزاولة نشاط الإلحاق.
3- وكالات التشغيل الخاصة المرخصة من الوزارة المختصة.

كما حددت المادة 41 شروطًا أساسية لحصول شركات إلحاق العمالة على الترخيص، أبرزها:

أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون مصريين، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه، مع تقديم ميزانية سنوية معتمدة من محاسب قانوني مقيد.

تقديم ضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لوزارة القوى العاملة لمواجهة أي التزامات.

أن يمتلك المصريون نصف أسهم الشركة على الأقل، وأن يمثلوا نصف عدد العاملين بها.

ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى إحكام الرقابة على أنشطة شركات الإلحاق، وضمان حقوق العمال المصريين، وحمايتهم من السماسرة والكيانات غير المرخصة التي تستغل رغبتهم في السفر.