ما المدة الزمنية التي تلتزم فيها الدولة بتوفير وحدة بديلة للمستأجر الأصلي؟
حدد القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لحق المستأجر الأصلي في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، وذلك لضمان عدم تضرره عند انتهاء مدة العقد المقررة.
فقد نصّت المادة (8) على أن المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار، يحق له التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط أن يرفق بطلبه إقرارًا مكتوبًا يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وأعطى القانون أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد لهم عقد الإيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتم تخصيص الوحدات لهم خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا كحد أقصى من تاريخ انقضاء المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويُكلف مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء سريان القانون لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، ودراسة حالات المستأجرين، وترتيب أولويات التخصيص وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.
كما شدد النص على أن الجهات المسؤولة عن الوحدات السكنية التابعة للدولة ملزمة بعرض ما لديها من وحدات متاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص وحدة مناسبة للمستأجر الأصلي قبل مرور عام على انتهاء العلاقة الإيجارية.
وأكدت لجنة الإسكان، أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الموازنة بين حقوق الملاك في استرداد وحداتهم وفق القوانين الجديدة، وحقوق المستأجرين الأصليين الذين عاشوا في تلك العقارات لسنوات طويلة، بحيث لا يتم إخراجهم من مساكنهم دون بديل عادل، وبهذا، يضع القانون الجديد ضمانة مهمة للمستأجرين الأصليين، عبر تحديد مدة زمنية قصوى تبلغ عامًا واحدًا لتسليم الوحدة البديلة، بما يخفف من حدة المخاوف بشأن التشريد أو فقدان المأوى.
