تعرف على قوانين التحقق من العمر.. اعرف ازاي تحمي بياناتك وأطفالك

يشهد العالم في السنوات الأخيرة نقاشًا واسعًا ومحتدمًا حول مستقبل قوانين التحقق من العمر على الإنترنت، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للتكنولوجيا، مقابل القلق من التضحية بخصوصية وحريات البالغين، ويبدو أن هذا الجدل لن يتوقف قريبًا، مع دخول المزيد من الدول في سباق سن تشريعات جديدة، وتنامي حالات التحايل والاعتراض الشعبي على هذه السياسات.

الإنترنت.. بين الفائدة والخطر

منذ ظهوره، تحول الإنترنت إلى أداة ثورية للتعلم والتواصل والإبداع، لكنه في الوقت ذاته فتح أبوابًا لمخاطر كبيرة، خصوصًا على القاصرين، فإلى جانب فرص التعليم والترفيه، يواجه الأطفال والمراهقون تهديدات مثل التنمر الإلكتروني، الاستغلال الجنسي، المواد الإباحية، المحتوى العنيف أو المضلل.

وتشير دراسات دولية إلى أن نسبة كبيرة من المراهقين يتعرضون خلال سنواتهم الأولى على الإنترنت إلى محتوى غير مناسب لأعمارهم، وهو ما يدفع الحكومات إلى التحرك، غير أن الطريق نحو إيجاد حلول عملية لم يكن سهلاً، حيث اصطدم بمخاوف أخرى على صعيد الحريات الرقمية.

تشريعات متسارعة في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، تشهد الساحة القانونية موجة غير مسبوقة من التشريعات، إذ أقرت حتى أغسطس الماضي 23 ولاية قوانين للتحقق من العمر، فيما تستعد ولايتان إضافيتان لتطبيقها خلال الشهر الجاري.

تركز هذه القوانين على المواقع الإباحية بالدرجة الأولى، وتلزم المنصات بتأكيد عمر المستخدمين عبر آليات متنوعة، تبدأ من رفع هوية حكومية وتنتهي بأنظمة التعرف على الوجه، غير أن هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات لاذعة، إذ رأت منصات كبرى أن جمع بيانات حساسة كهذه يعرضها لمخاطر أمنية وقانونية جسيمة.

بعض المواقع اختارت حجب خدماتها تمامًا عن ولايات بعينها بدلاً من الالتزام بهذه القوانين، وهو ما جعل مستخدمين بالغين يشعرون بالاستياء لحرمانهم من خدمات يرونها حقًا شخصيًا، خاصة أن أغلبهم يرفض تقديم بياناته الخاصة لمواقع قد لا تملك آليات حماية قوية.

بريطانيا وتشديد الرقابة

أما في بريطانيا، فقد دخل "قانون السلامة على الإنترنت" حيز التنفيذ في يوليو الماضي، هذا القانون لم يقتصر على المواقع الإباحية فقط، بل شمل منصات كبرى مثل يوتيوب، سبوتيفاي، غوغل، بل وحتى منصات تعليمية وإخبارية.

إلزام هذه المنصات بالتحقق من هوية المستخدمين أثار موجة انتقادات، حيث رأى معارضون أن القانون يحول الإنترنت إلى مساحة مراقبة شاملة، تحد من حرية الوصول إلى المعلومات وتفتح الباب أمام استخدام هذه الصلاحيات سياسيًا أو أمنيًا.

وبحسب تقارير منظمات الحريات الرقمية، فإن هذه القوانين قد تُستغل مستقبلًا لحجب محتوى حساس سياسيًا، أو يخص الأقليات، أو النشاطات المدنية، وهو ما يهدد بتحويل حماية الأطفال إلى ذريعة للرقابة الواسعة.

خصوصية مهددة وتسريبات خطيرة

أحد أبرز المخاوف هو أن آليات التحقق نفسها ليست محصنة ضد الاختراق. فقد شهدت تطبيقات عديدة مثل تطبيق "Tea" فضائح مدوية بعدما تسربت صور وهويات آلاف المستخدمين، رغم وعود الشركة بحذف هذه البيانات فور التحقق منها.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أنه "لا توجد وسيلة تحقق آمنة 100%"، وأن كل آلية، سواء كانت عبر الهوية أو البيانات البيومترية، تحمل معها مخاطر تسريب أو اختراق.

وبالنسبة للبالغين، فإن الخطر لا يقتصر على كشف الهوية، بل يمتد إلى بناء قواعد بيانات ضخمة عن عادات التصفح والاستخدام، يمكن أن تتحول مع الوقت إلى أداة للمراقبة التجارية أو حتى السياسية.

التحايل عبر شبكات VPN

في مواجهة هذه القيود، لجأ ملايين المستخدمين إلى شبكات VPN كوسيلة للتحايل على قوانين التحقق من العمر، ففي أميركا وبريطانيا وفرنسا، ارتفعت معدلات استخدام هذه الشبكات بشكل ملحوظ، حيث تتيح للمستخدم إخفاء موقعه أو إظهار أنه يتصفح من دولة أخرى لا تُطبق هذه التشريعات.

لكن حتى هذا الحل ليس آمناً بالكامل، إذ يحذر خبراء الخصوصية من أن شبكات VPN، خصوصًا المجانية منها، قد تشكل هي الأخرى بابًا لانتهاك البيانات وسرقة المعلومات الشخصية، بمعنى أن المستخدم يجد نفسه بين خيارين أحلاهما مرإما تسليم بياناته للمنصات، أو الاعتماد على خدمات قد تكون أكثر خطورة.