رئيس مجلس الدولة: انضمام القاضيات تجسيد حقيقي لرؤية الرئيس السيسي

شهد اليوم الأحد الموافق 7 من سبتمبر 2025 المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة مراسم حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

تاريخ مجلس الدولة

وجدير بالذكر أن هذه الدفعة الجديدة هي الأولى في تاريخ مجلس الدولة التي تضم قاضيات يتم تعيينهن من بداية السُّلم القضائي بمجلس الدولة، شأنهن في ذلك شأن أقرانهم من قضاة المجلس.

وقد أعرب رئيس المجلس عن اعتزازه بهذه الخطوة التاريخية بانضمام هذه الكوكبة المتميزة من القضاة والقاضيات، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة مجلس الدولة، وتجسيدًا حقيقيًّا لرؤية القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في السلطة القضائية، والتي تأتي لدعم مسيرة التطور القضائي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية من الكوادر الشبابية، وإتاحة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي والتحديث المؤسسي المستمر.

مصلحة المتقاضين

وقد أوصى القضاة والقاضيات الجُدد جميعًا بإتقان العمل ومراعاة مصلحة المتقاضين، والتحلي بالنزاهة والعدالة، وتقديم أفضل ما لديهم في عملهم القضائي، قائلا إنكم تحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية؛ لحماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة الناجز.

وتُعد هذه الخطوة سابقة غير مسبوقة في مسيرة القضاء الإداري المصري، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد دومًا على دعم المرأة المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف مواقع المسؤولية، لا سيما في المناصب القضائية العليا.

مشاركة القاضيات

وتعكس مشاركة القاضيات في مجلس الدولة تحولًا نوعيًا في مسار تمكين المرأة، وترسخ لمبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.