لحظة تاريخية.. قاضيات مجلس الدولة يحلفن اليمين| صور

شهد مجلس الدولة، اليوم الأحد مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخه، وذلك برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في خطوة تاريخية تُجسد التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سلك القضاء.

احتفالية رسمية

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية عقدت بمقر المجلس، حيث أدى أعضاء الدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، وعددهم 207 أعضاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس، من بينهم 48 قاضية تم تعيينهن بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.

وتُعد هذه الخطوة سابقة غير مسبوقة في مسيرة القضاء الإداري المصري، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد دومًا على دعم المرأة المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف مواقع المسؤولية، لا سيما في المناصب القضائية العليا.

مشاركة القاضيات

وتعكس مشاركة القاضيات في مجلس الدولة تحولًا نوعيًا في مسار تمكين المرأة، وترسخ لمبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن فخره واعتزازه بانضمام القاضيات الجدد إلى صفوف مجلس الدولة، مشيدًا بكفاءتهن ومؤكدًا أن المجلس سيواصل دعمه لكافة أعضائه دون تمييز.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

الاختصاصات

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الهيكل التنظيمي

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.

المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.