الفنانين التشكيليين تحسم الجدل: طارق الكومي هو النقيب الشرعي المنتخب

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فقدان النقيب الحالي الفنان طارق الكومي لصفته القانونية. 

وأكدت النقابة بوضوح أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بأنها محاولات تهدف إلى التشويه وزعزعة استقرار النقابة.

شرعية الانتخابات

وأوضح البيان أن طارق الكومي هو النقيب الشرعي المنتخب، وذلك استنادًا إلى نتائج الانتخابات التي جرت يوم 13 سبتمبر 2024، والتي تمت وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النقابة. وأضاف أن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف مجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة، وبحضور النصاب القانوني للجمعية العمومية، مما يمنحها شرعية كاملة لا تقبل الطعن.

الرد على مزاعم فقدان الصفة

النقابة شددت على أن ما يُثار بشأن فقدان النقيب لصفته عارٍ تمامًا من الصحة، معتبرة أن هذه الأخبار مجرد "مزاعم مغرضة" يروج لها أفراد ليست لهم أي صفة قانونية. وأشارت إلى أن بعض هؤلاء كانوا أعضاء في المجلس السابق لكنهم قدموا استقالاتهم من عضوية النقابة في 26 ديسمبر 2021، وهو ما تم قبوله رسميًا، بينما انتهت مدة المجلس السابق بالفعل منذ أكثر من عام، وبالتالي فإن أي تحركات صادرة عنهم لا قيمة قانونية لها.

حقيقة الأموال محل الجدل

كما تطرق البيان إلى ما أثير مؤخرًا حول أموال النقابة، موضحًا أن الأمر يتعلق بتعويض مالي حصل عليه المجلس السابق بعد رفع قضية ضد أحد البنوك بسبب تجميد الحسابات. وأكد أن المزاعم المتداولة بشأن تبديد هذه الأموال غير صحيحة على الإطلاق، بل اعتبرتها النقابة محاولة متعمدة لـ"ليّ الحقائق" و"تشويه صورة النقابة أمام الرأي العام"، في حين أن الهدف الحقيقي منها هو عرقلة مسيرة المجلس المنتخب.

خطوات حاسمة ضد التضليل

وفي ختام البيان، أعلنت النقابة عن موقف صارم تجاه هذه الحملات التي اعتبرتها تهدف إلى النيل من شرعيتها، مؤكدة على النقاط التالية:

1. رفض قاطع لأي محاولات لتشويه الحقائق أو الإساءة لمؤسساتها المنتخبة.

2. التأكيد على أن الفنان طارق الكومي هو الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للنقابة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

3. عزم النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة بشأنها.

دعوة للإعلام للتحقق

كما وجّهت النقابة رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخصها، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المرجع الوحيد الموثوق. وأكدت أن الصحافة مسؤولة عن تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات النقابية المنتخبة التي تمثل شرائح واسعة من المجتمع الفني.

وبهذا البيان، تكون النقابة قد وضعت حدًا واضحًا للجدل الدائر، مثبتة شرعية قيادتها الحالية، ومشددة على التزامها بمواصلة العمل لصالح أعضائها بعيدًا عن أي محاولات للتضليل أو التشويه.