خفض الفائدة.. خطوة تعزز النمو ولا تهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية
في الوقت الذي اتجه فيه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة كجزء من سياسة نقدية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي، برزت تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار قد يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وعلى عكس المخاوف المثارة، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل إجراءً متوازنًا يهدف لتحقيق مصلحة الاقتصاد الكلي، دون أن يشكل خطرًا جوهريًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من عوامل جذب تتجاوز سعر الفائدة وحده.
وأكد الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لا يمثل تهديدًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية، بل يعكس رؤية استراتيجية متوازنة تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي من ناحية، والحفاظ على جاذبية السوق المصرية من ناحية أخرى.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن جاذبية السوق المصري لا ترتبط فقط بسعر الفائدة، بل بعدة عوامل أخرى مثل استقرار سعر الصرف، قوة التصنيف الائتماني، مؤكدين أن وجودة السياسات النقدية والمالية، بجانب أن السوق ما زال تقدم واحدًا من أعلى العوائد الحقيقية في المنطقة، حتى بعد خفض الفائدة.
وفي سياق متصل قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إن خفض الفائدة ليس خطوة عشوائية، بل رسالة بأن الاقتصاد يتحرك نحو النمو الحقيقي، وأن الدولة تراهن على استدامة الاستثمار طويل الأجل.
هل تتأثر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين؟
وأوضح «فهمي» رغم أن بعض المستثمرين الأجانب قد يبحثون عن عوائد أعلى في أسواق ناشئة أخرى، مؤكدًا أن مصر ما زالت تقدم عوائد تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصر أمان مهم للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن تنوع السياسات الحكومية يمنح ثقة بأن العائد ليس المعيار الوحيد لجاذبية السوق.
ومن جهه أخرى يرى محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك إن الأموال الساخنة قد تتأثر بشكل طفيف، لكنها لن تغادر بشكل جماعي، موضحُا أن مصر ما زالت تقدم مزيجًا من العائد المرتفع والاستقرار النسبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يمكنه أن يظل رهينة تدفقات المحافظ الأجنبية فقط أبرزها الأموال الساخنة تدخل وتخرج سريعًا بحسب التغيرات العالمية.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والزراعة أكثر استدامة، مشيرا إلى أن خفض الفائدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمر المحلي، وهو ما ينعكس على الأجنبي لاحقًا.
