سحابة الفتنة تنقشع عن لبنان.. الثنائي الشيعي يتقبل خطة الجيش لحصر السلاح
انقشعت سحابة الفتنة عن لبنان، بعد مرور جلسة الحكومة أمس بشأن نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة بسلام، بعدما رحّبت الحكومة بخطة الجيش، بينما أبدى الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) ارتياحًا إلى صيغة الخطة.
حركة أمل الرياح السامة بدأت تنطوي
وتألفت الخطة التي وضعها الجيش اللبناني من 5 مراحل، ذكرت التقارير الإعلامية أن أولها مدتها 3 أشهر، وستكون الخطوة الأولى استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني واحتواء السلاح في بقية مناطق لبنان، ومنع حمل ونقل السلاح على كامل أراضي البلاد.
وتتطابق الخطة مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في الخامس والسابع من أغسطس، وفي الوقت نفسه ترضي حزب الله، لا سيما أن فلسفة الخطة التي أعدها الجيش تقوم على ركيزتين: الإمكانيات والموارد المتاحة، والحرص على التعاون مع «الحزب» وقواعده لا التصادم، لضمان نجاحها.
كما أنها لبّت مطلب الحزب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب أولًا، ومن ثم حصر السلاح، وفقًا لصحيفة «نداء الوطن» اللبنانية.
وتعليقًا على مقررات مجلس الوزراء، قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، إن الأمور إيجابية «وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي، ورأيت أن ما حصل في موضوع خطة الجيش يحفظ السلم الأهلي».
حزب الله: خطة الجيش فرصة لمنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول
فيما قال محمود قماطي، المسؤول في حزب الله، لـ«رويترز» يوم السبت، إن الحزب يعتبر جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة بشأن خطة الجيش لترسيخ احتكار الدولة للسلاح «فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول».
وأضاف قماطي أن حزب الله توصل إلى تقييمه بناءً على إعلان الحكومة يوم الجمعة أن مواصلة تطبيق خارطة الطريق الأمريكية بهذا الشأن مرهونة بالتزام إسرائيل.
وأضاف أنه ما لم توقف إسرائيل ضرباتها وتنسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ لبنان للخطة يجب أن يبقى «معلقًا حتى إشعار آخر».
وكان حزب الله يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة قبل الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة المحتلة في الجنوب اللبناني، ووقف اعتداءاتها على البلاد.
وكان يعرض حزب الله التوافق مع الحكومة على دمج سلاحه في الدولة تحت إطار استراتيجية للأمن القومي.
وفي الشهر الماضي، كلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش بوضع خطة من شأنها إرساء احتكار الدولة للأسلحة، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وقال قماطي إن حزب الله «يرفض بشكل قاطع» هذين القرارين، ويتوقع من الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية دفاعية وطنية.
نهج عون الحكيم يجنب لبنان الفتنة
وخرجت الجلسة بهذا الشكل بعد نهج مرن اتبعه الرئيس اللبناني عماد جوزيف، وزان تشدد رئيس الحكومة نواف سلام في تطبيق قرار حصرية السلاح، ما أدى إلى تضييق الفجوات والمساحات أمام «الحزب» لإلزامه بالتعاون مع الجيش في تنفيذ الخطة.
ويمكن القول إن الرئيس جوزاف عون تمكن من تحقيق إنجاز يُبنى عليه الكثير، حيث استطاع تخريج الجلسة بطريقة ترضي جميع الفاعلين المحليين والخارجيين، وتجنب البلاد حصول صدامات، لا سيما أن الجيش أعد الخطة، ومجلس الوزراء برئاسته أخذ القرار بالموافقة عليها، فيما المجتمعان الدولي والعربي رحّبا بالقرار وبالخطوات التي تم إنجازها. وهكذا رُميت كرة الضغط في ملعب إسرائيل، بينما «الحزب» وصل إلى مبتغاه خلال الإعلان عن إعداد استراتيجية أمن وطني بالتوازي مع تطبيق خطة الجيش، تنطلق من قاعدة أساسية لا حياد عنها: “حصرية السلاح بيد الدولة».
