قبل انطلاق الفصل التشريعي الثاني.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ
مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في دعم مسيرة الحياة النيابية، وتعزيز الديمقراطية، وترسيخ السلام الاجتماعي. فقد نص الدستور والتشريعات المكملة على اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، جعلت منه بيت خبرة وذراعًا استشارية مهمة للدولة المصرية في رسم السياسات العامة.
أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ
ويضطلع مجلس الشيوخ بمهام أساسية، في مقدمتها دراسة واقتراح ما من شأنه توسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام السياسي، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب حماية الحقوق والحريات والواجبات العامة.
ويُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من الملفات الجوهرية، تشمل مشروعات تعديل الدستور، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
كما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين، خاصة تلك المكملة للدستور، ليبدي رأيه فيها قبل إقرارها.
ويجوز أيضًا لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بالشئون الخارجية والعربية، على أن يرفع مجلس الشيوخ رأيه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، فقد نص الدستور على أن يتكون من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتبلغ مدة العضوية خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مع التأكيد على أن انتخاب المجلس الجديد يتم خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته.
كما وضع الدستور شروطًا محددة للترشح، أبرزها أن يكون المرشح مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يقل عمره عن 35 عامًا في يوم فتح باب الترشح.
ويبين القانون التفصيلات الإجرائية لنظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مجلس الشيوخ يستعد للفصل التشريعي الثاني
وبذلك، يستعد مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد للقيام بدور استشاري وتشريعي فاعل، يساهم في بلورة الرؤى المستقبلية، ودعم مؤسسات الدولة في اتخاذ قرارات استراتيجية تمس حاضر مصر ومستقبلها.
