خلافات حادة تعرقل اتفاق بين إيران والوكالة الدولية حول المفاوضات النووية
كشف مصدر دبلوماسي إيراني مطلع على سير المفاوضات أن فرص التوصل إلى اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً "تبدو ضئيلة للغاية"، رغم انطلاق جولة جديدة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوفد الإيراني الذي توجه اليوم إلى فيينا يسعى إلى التفاوض حول صياغة إطار جديد للتعاون مع الوكالة، إلا أن التباينات بين الجانبين لا تزال قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات الرقابة والتزامات الطرفين، ما يعقّد إمكانية إحراز أي تقدم جوهري.
تباين في الرؤى حول آليات التفتيش
وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب اجتماع نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات بين طهران وأوروبا، وعلق المصدر بالقول: "اللقاء لم يكن سيئًا، وقد يكون بداية لشيء أفضل في المستقبل".
ورداً على سؤال حول طبيعة الوجود الحالي للوكالة في إيران، أكد المصدر أنه لا يوجد حالياً أي مفتش دائم تابع للوكالة داخل البلاد، باستثناء فريق صغير دخل مؤخرًا للقيام بمهمة محددة تتعلق بتزويد محطة بوشهر النووية بالوقود، وغادر البلاد مباشرة بعد إنهاء عمله.
وأعرب عن تشاؤمه إزاء إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل، مؤكدًا أن "الاحتمال لا يزال ضعيفًا للغاية، ويتطلب مقاربة واقعية بعيدًا عن الآمال المبالغ فيها".
مهلة الثلاثين يوماً.. ضيق الوقت وصعوبة التطبيق
وحول السيناريوهات المحتملة، أضاف المصدر: "حتى لو تم التوصل إلى تفاهم أولي على صيغة جديدة للتفتيش، وهو أمر مستبعد، فإن إيران ستكون مطالبة بتقديم تقارير دقيقة بشأن حجم مخزونها النووي، ووضع المواقع الرئيسية التي تعرضت لهجمات أو شُكك في طبيعة أنشطتها".
وأشار إلى أن عملية التحقق من هذه التقارير ستستغرق وقتاً طويلاً، لأن المفتشين سيحتاجون إلى العودة ميدانياً لفحص المواد النووية ومواقع تخزينها، ما يجعل من الصعب استكمال هذه الإجراءات ضمن مهلة الـ30 يوماً المحددة لتفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
موقف الغرب: لا تمديد دون تفتيش فعلي
في السياق نفسه، شدد المصدر على أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لا يُتوقع أن توافق على تمديد المهلة بناءً على تعهدات إيرانية فقط، من دون إجراءات رقابية عملية على الأرض.
وقال: "العقبة الأساسية تكمن في مدى استعداد طهران فعلاً للسماح بعودة المفتشين إلى المواقع الحساسة، أم أنها تفضل الاحتفاظ بهذه الورقة للمساومة في مفاوضات مستقبلية مع واشنطن، علماً بأنه لا توجد حالياً أي محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة".
