محمد البدري: مصر لن تساوم على تهجير الفلسطينيين ولن تبيع حقهم
أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان وزارة الخارجية الأخير جاء بمثابة صفعة سياسية قوية على وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته المتهورة والواهية بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، موضحًا أن إسرائيل لن تنجح في فرض واقع زائف على حساب دماء وأرض الفلسطينيين، فمصر ستظل السند الحقيقي والعربي الأصيل لهم.
مصر ستظل السند الحقيقي والعربي الأصيل للفلسطينيين
وقال البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر في رسائلها الدبلوماسية العاجلة وضعت النقاط فوق الحروف، وكشفت موقفًا واضحًا وثابتًا أمام العالم أنه لا للتصفية، لا للتهجير، لا لبيع الحق الفلسطيني. مشددًا على أن ما طرحه نتنياهو لا يعدو كونه أضغاث أوهام تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية، لكن مصر بعثت برد حاسم بأنها لن تكون أبدًا بوابة للتهجير وأن هذه قضية لا تقبل المساومة.
تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
وأوضح أن القاهرة لم ولن تبحث عن حرب، فهي دولة مسؤولية وحكمة تسعى دومًا للحلول الدبلوماسية والسياسية، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن أمنها القومي خط أحمر، مشدداً على أن مصر لا تطلب الحرب، لكنها إن فرضت فالمصريون لها، والتاريخ خير شاهد على أن هذا الشعب حين تمس كرامته أو تهدد أمنه ينهض كالسيل الجارف.
وأشار البدري إلى أن الموقف الراهن يفرض على المصريين جميعًا الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، داعيًا إلى تفويض القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري وصون حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على على أن القاهرة تجدد في كل مناسبة أن القضية الفلسطينية خط أحمر، وأن الدولة المصرية لن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت منذ عقود وهو دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والدعوة الدائمة لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كان قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
