علاج الطوارئ مجاناً دون تحميل المريض أي تكلفة.. وزارة الصحة تحسم الجدل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل كامل نفقات علاج حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، مشدداً على أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مادية في تلك الظروف الحرجة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة قناة MBC مصر مساء الجمعة، أن وزارة الصحة تتعامل مع هذا الملف بحزم شديد، حيث إن إنقاذ حياة المريض في لحظة حرجة يمثل أولوية مطلقة لا تقبل النقاش أو التهاون.

علاج مجاني للحالات الطارئة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم وفقاً لبروتوكولات محددة، تبدأ من استقبال المريض فور وصوله إلى المستشفى، مروراً بإجراءات الإسعاف الأولي والفحوصات الضرورية، وصولاً إلى توفير الأدوية اللازمة أو التدخل الجراحي العاجل إذا لزم الأمر ،وأضاف أن الوزارة تلتزم بتغطية هذه التكاليف كاملة، التزاماً منها بالدستور الذي يكفل للمواطن الحق في الرعاية الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى أن أي تأخير في علاج حالات الطوارئ قد يعرض حياة المرضى للخطر، لذلك فإن الوزارة تتابع بشكل مستمر التزام المستشفيات بالتعليمات، مشيراً إلى أن أي مستشفى يثبت تقصيرها أو رفضها استقبال المريض يتم التعامل معها قانونياً، وقد تصل العقوبة إلى الغلق الفوري.

عقوبات للمستشفيات المخالفة

من جانبها، أكدت الإعلامية ياسمين عز أن وزارة الصحة حذرت بوضوح من رفض استقبال أي مريض طوارئ، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك غير الإنساني يُعد مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى إغلاق المستشفى المخالف. وأضافت أن هناك حالات تم تداولها مؤخراً عن وفاة مرضى بسبب رفض بعض المستشفيات تقديم الدواء العاجل لهم، وهو ما أثار حالة من الغضب المجتمعي ودفع الوزارة إلى إعادة التشديد على تطبيق القانون.

وأوضحت عز أن الدولة لن تتسامح مع أي مؤسسة طبية تضع الاعتبارات المادية فوق حياة المرضى، مؤكدة أن التعليمات واضحة: إنقاذ المريض أولاً، ثم مناقشة أي تفاصيل إدارية أو مالية لاحقاً مع الجهات المختصة.

خط ساخن للشكاوى

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنظومة الصحية وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم، خصصت وزارة الصحة خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالحالات الطارئة، وهو الرقم (105)، الذي يعمل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الخط الساخن يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفة أو تأخير في تقديم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن فرق المتابعة تتعامل بشكل فوري مع البلاغات، حيث يتم إرسال لجان تفتيش ميدانية إذا استدعى الأمر.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير قنوات التواصل الرقمي عبر تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية تتيح للمواطن تقديم شكواه بسهولة، بما يضمن تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة.

حق المواطن في العلاج

هذا الإعلان يأتي في سياق رؤية الدولة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية ، فالدولة تعتبر أن حق المواطن في العلاج لا يرتبط بقدرته المالية أو مكان إقامته، بل هو حق أصيل مكفول لكل فرد.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن مصر حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية الصحية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير المستشفيات العامة، وتوسيع نطاق التعاقد مع المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى إدخال أحدث الأجهزة الطبية وتدريب الكوادر البشرية.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تعمل على دمج الخدمات العلاجية والإسعافية في منظومة متكاملة، بحيث يتم ربط سيارات الإسعاف بالمستشفيات إلكترونياً لتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ، كما يجري التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديث أسطول المركبات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المبادرات الصحية، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

رقابة صارمة لحماية المرضى

تؤكد وزارة الصحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المستشفيات للتأكد من التزامها الكامل بمعايير رعاية الطوارئ ، وأكد عبدالغفار أن الدولة تضع حياة المواطن فوق كل اعتبار، وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف، أياً كان وضعه القانوني أو مكانته في القطاع الطبي.

كما دعا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات رفض أو تقصير، مؤكداً أن صوت المواطن يمثل أداة أساسية في نجاح الرقابة المجتمعية، وأن الوزارة تعتبر البلاغات الواردة عبر الخط الساخن مرجعاً رئيسياً في تقييم أداء المستشفيات.