الحرية المصري: لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني ولن نكون بوابة لتصفية القضية

أعرب حزب الحرية المصري، عن تضامنه الكامل مع الموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، مؤكداً دعمه التام لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب،  أن مثل هذه الأطروحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وهو ما يرفضه الحزب بشكل قاطع، مشدداً على أن مصر كانت وستظل سنداً وعوناً للقضية الفلسطينية، ولن تكون أبداً شريكاً في أي محاولات لتصفيتها أو تمرير مخططات التهجير القسري، حيث يظل هذا الأمر خطاً أحمر غير قابل للمساومة.

تهجير الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح

ودعا مهنى، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمّل مسئولياته القانونية والإنسانية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف سياسات القصف والتجويع الممنهج، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بوقف جميع أشكال العدوان والانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من ممارسة دورها ومسؤولياتها على كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة ومعابره، وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكد مهنى، أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعاً، وأن دماء الشهداء ومعاناة الأبرياء ستظل شاهداً على ظلم الاحتلال، وحافزاً لشعوب المنطقة كي تواصل دعمها لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تتحقق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.