استفزاز سافر.. علي مهران يستنكر تصريحات «نتنياهو» بشأن تهجير الفلسطينيين
قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت وستظل ثابتة على موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة.
تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
وشدد "مهران" على أن هذه التصريحات تعكس تخبط الحكومة الإسرائيلية في إدارة الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم أمام مخططات التهجير القسري، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المستمرة ضده.
ووجه النائب علي مهران، رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني قائلاً: "نؤكد لأهلنا في فلسطين أنكم لستم وحدكم، فقضيتكم هي قضيتنا جميعًا، وستظل مصر قيادةً وشعبًا سندًا وعونًا لكم حتى تنالوا كامل حقوقكم المشروعة في إقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
