النائب علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامنا الكامل مع قضيتهم
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولة بائسة لفرض واقع جديد يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية.
رفض تهجير الفلسطينيين
وأكد عابد ،أن مصر قيادةً وشعبًا ترفض تمامًا أي محاولات للمساس بالقضية الفلسطينية أو تصفية حقوقها التاريخية، مشددًا على أن معبر رفح هو شريان إنساني لنقل المساعدات وعبور الحالات الإنسانية، وليس منفذًا لتهجير أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.
فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن هذه التصريحات تكشف مجددًا السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد علاء عابد، أن الشعب المصري يقف في خندق واحد داعمًا ومساندًا للشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل دائمًا الحصن العربي المنيع في مواجهة أي محاولات لتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مجددًا العهد بأن قضية فلسطين ستبقى في وجدان الشعب المصري حتى نيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
عدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول
فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
