قانون جديد يلزم حائزي الحيوانات الخطرة بضوابط صارمة لحماية المجتمع

أصدر المشرّع المصري القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، متضمنًا التزامات مشددة على الحائزين، بهدف حماية المجتمع من المخاطر المحتملة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وينص القانون، في مادته الخامسة، على إلزام حائز الحيوان الخطر بـ توفير الرعاية البيطرية اللازمة، وعلى وجه الخصوص تحصينه ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على توصية من السلطة المعنية، مع الاحتفاظ بسجلات رسمية معتمدة تتضمن التاريخ الطبي الكامل للحيوان. كما ألزم الحائزين بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفقًا للاشتراطات المحددة، إلى جانب تقديم الغذاء الكافي والملائم.

فيما شددت المادة السادسة على ضرورة الإخطار الفوري للسلطات المختصة حال وقوع أي طارئ، مثل:

إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو حتى الاشتباه في إصابته.

تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة نتيجة اعتداء من الحيوان.

نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.

رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو العجز عن توفير الرعاية له.

ويهدف القانون إلى إرساء منظومة رقابية دقيقة توازن بين حق الأفراد في اقتناء بعض الحيوانات وبين واجب الدولة في حماية المواطنين من الأخطار المحتملة، فضلًا عن الحد من ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة بشكل عشوائي، والتي قد تهدد السلامة العامة وتزيد من فرص انتشار الأمراض.

وبذلك يشكل التشريع خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة اقتناء الحيوانات في إطار منظم وآمن، مع ضمان حقوق الحيوان في الرعاية والإيواء المناسبين.