منح المرأة العاملة فترات إضافية للرضاعة دون خصم من الأجر.. اعرف التفاصيل
في إطار جهود الدولة لتعزيز تمكين المرأة العاملة ودعم دورها المهني والأسري على حد سواء، أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، عدد من الضوابط والإجراءات لحماية حقوق المرأة وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.
وأكد القانون حق العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع في الحصول – إلى جانب فترة الراحة المقررة – على فترتين إضافيتين يوميًا للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية ضمهما معًا بحسب رغبتها، بما يوفر مرونة أكبر للأم العاملة في التوفيق بين التزاماتها المهنية وواجباتها الأسرية.
وبحسب نص المادة (56) من القانون، تُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الرسمية، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر أو مساس بحقوق العاملة المالية، وهو ما يعكس توجه المشرع نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العملية وحقوق الأمومة، وضمان رعاية الطفل في سنواته الأولى، التي تمثل مرحلة أساسية في نموه البدني والنفسي.
ويأتي هذا الحق الجديد امتدادًا لحزمة من الامتيازات التي وفرها القانون للمرأة العاملة، وفي مقدمتها إجازة الوضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، والتي يمكن الحصول عليها مرتين خلال مدة الخدمة، مع حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الحمل أو الوضع. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية تراعي خصوصية المرأة وتساعدها على أداء دورها بكفاءة.
ومنح المرأة العاملة فترات إضافية للرضاعة يعزز من مشاركتها الفعالة في سوق العمل، حيث يخفف من الضغوط النفسية والأسرية التي قد تواجهها الأمهات العاملات، ويساعد على تحقيق مبدأ المساواة في الفرص مع الحفاظ على متطلبات الأسرة، كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتبني سياسات داعمة للأسرة المصرية، انطلاقًا من رؤية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم القانوني الجديد في تعزيز استقرار بيئة العمل، وتحفيز مزيد من النساء على الانخراط في سوق العمل دون التخوف من التعارض بين متطلبات الأمومة والواجبات المهنية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحقق مصلحة الأسرة والمجتمع على حد سواء.
