تدخل برلماني.. مطالبات بخطة واضحة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال
في ظل انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عن العديد من المشاهير، تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كوجك المالية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة هذه الظاهرة.
استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال
ولفت “طنطاوي” إلى أن ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.
وقال عضور مجلس النواب: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية موجهاً التحية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية على جهودهم الجبارة والناجحة فى ضبط مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة”.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: “ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزة الرقابة المالية لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية وحسابات الدفع المرتبطة بالسوشيال ميديا؟ وما هى آليات التنسيق بين البنك المركزي، وحدة مكافحة غسل الأموال، والجهات الأمنية لرصد وتتبع الحسابات المجهولة أو الأنشطة غير الطبيعية؟، وكيف يتم التعامل مع العصابات المنظمة التي تستغل جروبات فيسبوك، تيك توك، أو إنستجرام لتصريف الأموال غير المشروعة تحت ستار التجارة أو الإعلانات؟”.
وواصل تساؤلاته قائلًا: “وهل هناك خطة لتشديد الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، خاصة تلك المرتبطة بأفراد أو كيانات غير مرخصة؟ وأين دور وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في متابعة هذه الظاهرة، وهل هناك إطار تشريعي جديد لسد الثغرات القانونية؟ وهل تم رصد أي ارتباط بين غسل الأموال على السوشيال ميديا وتمويل أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب أو الاتجار بالبشر؟”.
وطالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة بإعلان خطة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتقديم بيانات وإحصائيات حول حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها عبر منصات التواصل مقترحاً ادخال تعديلات تشريعية عاجلة تغلق ثغرات القانون الحالي في ما يخص التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.
تفاصيل مقترح لتغليظ عقوبة غسل الأموال
في السياق ذاته، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مؤخرًا عن إعدادها لمقترح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يقضي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، من خلال تغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة وضبط عدد من صانعي المحتوى والبلوجرز المتورطين في قضايا غسل أموال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النائبة أن التعديل المقترح يتضمن تشديد عقوبة السجن لتصبح من 10 إلى 15 عامًا، بدلًا من العقوبة الحالية التي لا تتجاوز 7 سنوات، إلى جانب تغريم المتهم بما لا يقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا يتجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية.
كما نص المقترح على نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضافت "سلامة" أن العقوبات الحالية لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة التي تحققها هذه الشبكات، مؤكدة أن القضايا الأخيرة الخاصة بالقبض على بعض البلوجرز و"التيك توكرز" أبرزت خطورة الظاهرة، وكشفت كيف يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي كغطاء لتمرير أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وأشارت النائبة إلى أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، وإنما أصبحت وسيلة رئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن كونها تستنزف موارد الدولة وتشوه حركة الأموال وتدمج عوائد الأنشطة غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وشددت أن تغليظ العقوبات المقترحة ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ شبكات إجرامية عبر الإنترنت، خاصة في ظل تزايد القضايا التي طالت مؤخرًا عددًا من مشاهير السوشيال ميديا.
