عاجل

خريطة الأحزاب بمجلس الشيوخ 2025 تكشف موازين القوى السياسية

انتخابات الشيوخ 2025
انتخابات الشيوخ 2025

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الخريطة الرسمية لتوزيع المقاعد الحزبية بمجلس الشيوخ 2025، والتي بلغ عددها 200 مقعدًا بنظام القائمة الحزبية المغلقة، لتكشف عن موازين القوى السياسية داخل الغرفة الثانية للبرلمان، حيث تصدر حزب مستقبل وطن المشهد بحصد النصيب الأكبر من المقاعد، بما يعزز من مكانته كحزب الأغلبية البرلمانية.

خريطة الأحزاب بمجلس الشيوخ 2025 

وحصل حزب مستقبل وطن على 104 مقاعد، أي ما يزيد عن نصف المقاعد المخصصة للأحزاب، بما يمنحه ثقلاً سياسيًا وتشريعيًا واضحًا يمكنه من قيادة دفة النقاشات داخل المجلس.

 فيما جاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ44 مقعدًا، ليعزز موقعه كأحد أبرز الأحزاب ذات الحضور المؤثر في الحياة النيابية.

أما حزب الجبهة الوطنية فقد حصد 22 مقعدًا، وهو رقم يعكس تقدمه في المشهد السياسي وقدرته على المنافسة بقوة، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 10 مقاعد، في استمرار لتواجده الملحوظ على الساحة البرلمانية.

وشهدت الخريطة أيضًا تمثيلًا لأحزاب الوسط والقوى المدنية، حيث حصل المصري الديمقراطي الاجتماعي على 5 مقاعد، والإصلاح والتنمية والعدل على 4 مقاعد لكل منهما، في حين نال كل من التجمع والوفد مقعدين، لتستمر هذه الأحزاب في الحفاظ على حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

ولم يغب صوت الأحزاب الصغيرة، إذ حصل كل من الحرية وإرادة جيل والمؤتمر على مقعد واحد فقط لكل منها، ليؤكد ذلك على شمولية التمثيل الحزبي وتنوع الخريطة السياسية داخل مجلس الشيوخ.

وتُبرز هذه التوزيعات هيمنة الأحزاب الكبرى على المقاعد، مع بقاء الأحزاب ذات الحضور التاريخي أو المحدود في نطاق تمثيل رمزي يضمن لها التواجد والمشاركة في صنع القرار. 

ومن المتوقع أن يسهم هذا التشكيل في خلق حالة من التوازن بين الأحزاب ذات الأغلبية والكيانات السياسية الأصغر، بما يعزز من ثراء النقاشات داخل قبة المجلس.

وستنعكس هذه الأرقام على طبيعة العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة، سواء في ما يتعلق بمناقشة القوانين المحالة من مجلس النواب، أو في ممارسة الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ في القضايا القومية الكبرى.

وبهذا التوزيع، يخطو مجلس الشيوخ 2025 نحو مرحلة جديدة من العمل السياسي، تعكس التعددية الحزبية مع وضوح أوزان القوى، في مشهد يعكس التوجه العام للدولة نحو تعزيز الحياة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

تم نسخ الرابط