مصادر برلمانية: مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الأسبوع المقبل لاستخراج الكارنيهات

كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس الشيوخ، يستقبل الأسبوع المقبل، أعضائه الفائزين فى الانتخابات الأخيرة، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول من الصل التشريعى الثاني، المزمع عقدها فى مطلع شهر اكتوبر المقبل، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية.

مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء الجدد 

وتتولى لجنة استقبال الأعضاء الجدد إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالعضوية، حيث يقوم النائب بملء استمارة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية والوظيفية بشكل كامل، فضلًا عن تسجيل رغبته فى الانضمام إلى إحدى اللجان النوعية بالمجلس. 
 

كما يخضع العضو لعملية تصوير إلكترونى، ويستلم فى النهاية كارنيه العضوية إلى جانب حقيبة برلمانية تضم نسخة من الدستور، وقوانين الانتخابات، والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي، إضافة إلى جهاز "تابلت" مُجهز ببريد إلكترونى رسمي، على غرار ما يحصل عليه أعضاء مجلس النواب، ليكون أداة للتواصل والاطلاع على جداول الجلسات واللجان.

ويأتي ذلك فى إطار تطبيق القانون رقم 141 لسنة 2020، الذى نص على أن يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، منهم 100 عضو منتخب بالنظام الفردي، و100 آخرون منتخبون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 100 عضو يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وبمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية، يكتسب المرشح الفائز صفة العضوية، ويحق له التمتع بالحصانة الإجرائية المنصوص عليها فى الدستور والقانون، والتى تضمن عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضده فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس أو مكتبه، باستثناء حالات التلبس. ومع ذلك، لا يباشر العضو مهامه النيابية إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس.

وتنص المادة (39) من قانون مجلس الشيوخ على أن يؤدي العضو قبل مباشرة عمله القسم التالي:
 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، حيث يؤدى الأعضاء – المنتخبون والمعينون – اليمين الدستورية، ليبدأوا بعدها ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية تحت القبة، بما يعزز دور الغرفة الثانية للبرلمان فى دعم العملية الديمقراطية، وإثراء الحياة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة فى صنع القرار.