محطة بث تلفزيوني غير مرخصة.. القبض على شخصين قائمين على إدارتها بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة جديدة ضد جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن المعلوماتي والاقتصادي.
ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني بالجيزة
البداية جاءت عندما وردت معلومات مؤكدة وتحريات دقيقة إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام شخصين بإنشاء محطة بث لاسلكية بمنطقتي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، حيث يقومان باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة بثها عبر شبكة خاصة بهما مقابل اشتراكات مالية من المشتركين، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبناءً على تلك المعلومات، تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، حيث جرى تحديد موقع الشبكة بدقة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنفيذ المداهمة.
وعقب استهداف مقر الشبكة المشار إليها، نجحت القوات الأمنية في ضبط مالكي الشبكة، وبحوزتهما مجموعة كبيرة من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في إدارة البث غير المرخص، شملت 3 وحدات معالجة مركزية عالية التقنية، و4 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة والأسلاك والمستلزمات الفنية المتخصصة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفا تفصيليًا بقيامهما بإنشاء وتشغيل الشبكة، مؤكدين أنهما كانا يتلقيان اشتراكات شهرية من المشتركين مقابل منحهم خدمة مشاهدة القنوات الفضائية المقرصنة، كما أوضحا أن الهدف من النشاط كان تحقيق أرباح مالية سريعة، متجاهلين القوانين المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية.
وتم التحفظ على الأجهزة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لضبط جميع أشكال القرصنة الإلكترونية وجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لبث أو توزيع محتوى تلفزيوني أو رقمي بدون ترخيص، حفاظًا على حقوق الشركات المالكة وحماية الاقتصاد الوطني.
