"هيستعين بيهم" .. وزير التعليم يصدر قرار عاجل بشأن معلمين المعاشات
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على توفير حلول عملية لمواجهة العجز في المعلمين داخل المدارس، مشيرًا إلى أن مديري المدارس أصبحوا مسؤولين بشكل مباشر عن سد أي عجز يظهر، وذلك في إطار القرارات الجديدة التي تمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح أيضًا إشراك هؤلاء المعلمين في أعمال الامتحانات والمراقبة، بما يسهم في ضمان سير العملية التعليمية والانضباط داخل اللجان، لافتًا إلى أن الوزارة ستستفيد كذلك من خبرات المعلمين المحالين إلى المعاش، من خلال إعادة إشراكهم في المنظومة التعليمية للاستفادة من خبراتهم الطويلة وإسهاماتهم السابقة في تطوير التعليم.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير ملامح “نظام البكالوريا المصرية” الذي بدأت الوزارة في طرحه ومناقشته مع خبراء التربية والمتخصصين من داخل الميدان التعليمي. وأكد أن النظام الجديد يقوم على تقليص عدد المواد الدراسية، مع منح الطلاب فرصًا متعددة خلال سنوات الدراسة، ليكون بديلاً تدريجيًا عن النظام التقليدي للثانوية العامة.
وأضاف أن الثانوية العامة بشكلها الحالي تقوم على “امتحان الفرصة الواحدة” الذي يحدد مستقبل الطالب من خلال اختبار نهائي، وهو ما يفرض ضغوطًا نفسية كبيرة على الطلاب وأسرهم، فضلًا عن الأعباء المادية المرتبطة بالدروس الخصوصية والوسائل المساعدة.
ومن هنا جاءت ضرورة البحث عن نظام أكثر مرونة وعدالة يتيح للطلاب فرصًا متنوعة لتقييم مستواهم، بعيدًا عن الضغط النفسي والعبء المالي.
وأشار الوزير إلى أن “البكالوريا المصرية” يستهدف إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والابتكار، من خلال التركيز على جودة المحتوى التعليمي والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وليس مجرد الحفظ والتلقين. وأكد أن الوزارة حريصة على إشراك المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في مناقشة هذا النظام لضمان توافقه مع الواقع التعليمي المصري وتحدياته.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التوجهات الجديدة للوزارة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وإعداد طلاب مؤهلين للمستقبل، مع تحقيق التوازن بين تطوير المناهج، وتوفير الكوادر البشرية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
