محمد جبران: رفع بدل التدريب من 1% لـ25% خطوة لدعم مهارات العمال
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال عبر آلية التعاقد العادل، إذ أن الوزارة تصر على صياغة عقدين رسميين لكل من العامل وصاحب العمل، يتضمنان الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي صاحب عمل لا يقوم بإبرام عقد مع العامل، يُعتبر ذلك بمثابة عقد عمل دائم، بما يضمن حقوق العامل كاملة.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامية هبة جلال، أن تنفيذ القانون الجديد أمر إلزامي على جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف من إصدار التشريع هو تطبيقه بحذافيره دون أي استثناءات، لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المصري.
تعزيز آليات التفتيش
وكشف "جبران" أن القانون الجديد تضمن زيادة كبيرة في بدل التدريب، حيث ارتفع من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، بهدف الاستثمار في تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع احتياجات السوق، موضحًا أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تم إعادة تنظيمها، بحيث يتركز عملها على بند محدد ولفترة زمنية معينة قبل الانتقال إلى بند آخر، ما يضمن دقة الرقابة وفاعلية الإجراءات.
وشدد على أن التعليم الجيد هو الأساس قبل التدريب، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني يمثل حجر الزاوية في تأهيل العمالة المصرية، وتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
التعليم الفني سوق العمل الحديث
وأوضح أن التجربة الألمانية تمثل نموذجًا ملهمًا، حيث يشكل خريجو التعليم الفني 70% من حجم العمالة هناك. وأكد أن مصر تسعى للاستفادة من هذه التجربة عبر تطوير المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي تلعب دورًا مهمًا في إعداد العمالة الماهرة. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إبرام بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات والجامعات لتوفير برامج تدريب عملية وواقعية للعمالة المصرية.
كما كشف "جبران" أنه تم التنسيق مع وزير البترول للتوسع في برامج تدريب العمالة داخل مواقع العمل البترولية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتزويدها بخبرات متخصصة تتناسب مع متطلبات سوق الطاقة المتنامي.
بروتوكولات دولية لتأهيل العمالة
وتابع أن الوزارة بدأت التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب متطورة، تواكب أحدث المعايير الدولية، وتؤهل العمالة المصرية لمواجهة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن الوزارة أبرمت تعاقدًا مع شركة إيطالية لتدريب عدد من العمال المصريين، تمهيدًا لسفرهم للعمل في إيطاليا، ما يعكس حرص الدولة على فتح آفاق جديدة أمام العمالة الوطنية في الأسواق الأوروبية.
وأضاف "جبران" أن الوزارة تتجه حاليًا إلى التسويق الجيد للعمالة المصرية في أوروبا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بالعمل للأجانب دون الحصول على تصريح رسمي.
مصر تسعى لتصدير العمالة
واختتم محمد جبران بالتأكيد على أن توجه الدولة الحالي هو تعزيز مكانة العمالة المصرية في الخارج عبر التدريب المستمر، والتأهيل وفق معايير مهنية عالمية، بما يتيح للعمال المصريين فرصًا تنافسية في الأسواق الدولية، مبينًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية مصر في تحويل العمالة الوطنية إلى عنصر إنتاجي متطور قادر على المنافسة، ليس فقط محليًا، بل على المستوى العالمي.
وشدد على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يجمع بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ آمن ومستقر لأصحاب الأعمال، بما يحقق توازنًا حقيقيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار المجتمع.
