النيابة العامة والبنك الأهلي المصري يمددان بروتوكول تقسيط مخالفات المرور
أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري الخاص بتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال شهر سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان إلحاقًا بالبيان السابق الصادر عن النيابة العامة في شهر مارس الماضي، والذي تضمن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تسهيل سداد المخالفات المرورية على المواطنين من خلال تقديم نظام تقسيط ميسر بدون فوائد أو مصاريف إدارية.
تفاصيل تقسيط مخالفات المرور
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص النيابة العامة على التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين، وتمكينهم من التعامل مع المخالفات المرورية بسهولة ويسر دون الحاجة إلى سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
وبموجب البروتوكول، يسمح لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي المصري بسداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط طوال شهر سبتمبر، مع إعفاء كامل من الفوائد أو أية مصاريف إدارية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين النيابة والبنك.
ودعت النيابة العامة جميع المواطنين الذين يمتلكون بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري إلى الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، حيث توفر لهم فرصة مناسبة لتسوية مخالفاتهم بطريقة مرنة وميسرة.
وأكدت النيابة العامة على استمرار جهودها الرامية إلى تعميم هذه التجربة الناجحة مع باقي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، بهدف دعم المواطنين وتمكينهم من تسديد المستحقات المالية الخاصة بهم بيسر وسهولة دون التعرض لأي أعباء مالية إضافية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لتطوير منظومة تحصيل المخالفات المرورية وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية، بما يحقق مصلحة المواطن ويسهم في تحسين الإدارة المرورية وتقليل التجاوزات.
