من السوشيال ميديا إلى السجن.. اتهام البلوجر نورهان حفظي بغسل 5 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صانعة محتوى إلكتروني قامت بغسل أموال تقدر بحوالي 5 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة على الإنترنت.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وكانت المتهمة، وهي صانعة محتوى مقيمة بمحافظة الجيزة، قد أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت في نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل، تتضمن محتوى يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، الهدف الرئيسي لهذه المقاطع كان جذب أكبر عدد من المشاهدات، وبالتالي تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال إعلانات وصفقات على منصات الإنترنت.

لكن ما كشفه التحقيق أن المتهمة لم تكتفِ بجني الأموال من هذا النشاط فحسب، بل قامت أيضًا بغسل تلك الأموال المتحصلة من أعمالها غير القانونية عبر عدة أساليب معقدة، حيث استخدمت المبالغ الطائلة التي اكتسبتها لشراء عقارات وسيارات فاخرة، لتخفي مصدر تلك الأموال ولإضفاء شرعية على أموالها أمام الجهات الرقابية.

وقد تم تحديد المبلغ الذي تم غسله والذي يقدر بحوالي 5 مليون جنيه، حيث قامت المتهمة بإنفاق جزء من هذا المبلغ على شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة في محاولة لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

واستمر التحقيق في متابعة التحركات المالية للمتهمة واستخدامها لأموالها في إخفاء مصادرها غير القانونية، وهو ما ساعد الأجهزة الأمنية في تحديد مواقع الأصول التي تم شراءها بغرض غسل الأموال.

في سياق متصل، أشار خبراء مكافحة غسل الأموال إلى أن هذا النوع من الأنشطة أصبح من أكثر الجرائم تحديًا، خاصة مع تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير قانونية. 

وأكدوا أن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية تهدف إلى تتبع ثروات الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية وضمان استعادة الأموال المنهوبة.

وبناءً على نتائج التحقيقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، والتي تم إحالتها إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات واتخاذ العقوبات القانونية المقررة بحقها. تواصل الجهات الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتصدي لكل من يحاول استغلال منصات الإنترنت في تحقيق مكاسب غير مشروعة.