خبراء: ارتفاع الصادرات المصرية لا يحد من العجز التجاري وسط تراجع الصناعات

رغم تسجيل الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار، فإن العجز التجاري واصل التفاقم ليسجل 4.4 مليار دولار في يونيو وحده، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فرج، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيادة الصادرات تمثل مؤشرًا إيجابيًا لكنها لا تعني بالضرورة تحسن الميزان التجاري، موضحًا أن "معظم الزيادة جاءت من منتجات البترول والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة، وهي قطاعات تقليدية لا تعكس تحولًا جوهريًا في هيكل الصادرات".
وأضاف فرج أن استمرار ارتفاع الواردات، خاصة في مدخلات الإنتاج، يحد من أثر النمو في الصادرات، داعيًا إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية لتقليل الفجوة التجارية.

وأكد أن بيانات الصادرات الأخيرة تكشف تباينًا ملحوظًا بين القطاعات، موضحًا أن "الملابس الجاهزة حققت طفرة بنمو يقارب 29%، وهو ما يثبت قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، في حين تراجعت صادرات الحديد بنسبة 11.7% والأسمدة بنسبة 67%، ما يعكس تحديات تواجه الصناعات الثقيلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية".

وشدد على أن الاعتماد على صادرات البترول وحدها يحمل مخاطر على المدى الطويل، لافتًا إلى ضرورة تنويع قاعدة الصادرات، ودعم الصناعات الكيماوية والهندسية، بما يضمن استدامة النمو وزيادة عائدات النقد الأجنبي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الأرقام تكشف عن مفارقة واضحة: فمصر تحقق مكاسب في بعض القطاعات التصديرية، لكنها في الوقت نفسه تخسر في قطاعات أخرى، بينما تبقى فاتورة الواردات مرتفعة. وهو ما يعني أن معالجة العجز التجاري تتطلب حلولًا هيكلية تتجاوز مجرد زيادة الصادرات، لتشمل إصلاح المنظومة الصناعية والإنتاجية، وتبني إستراتيجية أوسع لإحلال الواردات وتنويع الأسواق.