«من 118 إلى 43 عالميًا» .. عمرو بصيلة: مصر تحقق قفزة كبيرة في التعليم الفني
أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في التعليم التكنولوجي، نتيجة سياسات متكاملة تبنتها الدولة، من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي.
نوعية في التعليم التكنولوجي
وأوضح عمرو بصيلة، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الطفرة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وربط التعليم بسوق العمل بشكل مباشر.
وأشار عمرو بصيلة إلى أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية، أهمها مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناهج التعليمية، وإعداد كوادر تدريسية مؤهلة لتقديم تعليم متميز، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تستوعب خريجي التعليم الفني والتقني، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم.
التحول الجذري للتعليم الفني
وأوضح عمرو بصيلة أن مصر قدمت مشروع قانون جديد للتعليم قبل أسبوعين، ويتضمن من أبرز بنوده تغيير مسمى "التعليم الفني" إلى "التعليم التكنولوجي"، في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في النظرة لهذا النوع من التعليم، مؤكدًا أن هذا التحول يتيح للطلاب مسارات تعليمية متنوعة، سواء في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو التعليم التكنولوجي العام، أو نظام التعليم المزدوج الذي يربط بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية.
وأضاف عمرو بصيلة: "عند بدء الوزارة تنفيذ هذه الاستراتيجية عام 2018، كانت مصر تحتل المرتبة 118 عالميًا في جودة التعليم الفني، واليوم وصلنا إلى المرتبة 43، وهو ما يعكس التطور الكبير والملموس في النظام التعليمي".
تطوير المناهج والشراكات
وأشار عمرو بصيلة إلى أن الوزارة حرصت على تطوير شامل للمناهج التعليمية لتتناسب مع طبيعة التعليم التقني ومتطلبات سوق العمل، مشددًا على أن تطوير المناهج لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يشمل دمج التكنولوجيا والمهارات العملية ضمن الخطة الدراسية. وأوضح عمرو بصيلة أن توسيع الشراكات مع القطاع الخاص يضمن توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، ويتيح للطلاب فرص تدريب عملية داخل بيئات العمل الحقيقية، مما يعزز جاهزيتهم المهنية بعد التخرج.
وأكد عمرو بصيلة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في استراتيجية التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الطلاب يتلقون تعليمًا يؤهلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات، ويجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
احتياجات السوق الفعلية
وشدد عمرو بصيلة على أن الهدف ليس فقط استحداث تخصصات جديدة، بل توجيه إعداد الطلاب وفق احتياجات السوق الفعلية، لتجنب التكدس في تخصصات غير مطلوبة قد لا تخدم الطالب أو الدولة. وأضاف: "نحن نركز على تقديم تعليم متكامل يوازن بين النظرية والتطبيق، ويهيئ الخريجين للانخراط بشكل مباشر في سوق العمل، سواء في القطاع الصناعي أو التكنولوجي أو الخدماتي".
وأوضح عمرو بصيلة أن النجاح في هذا المجال يعتمد على استدامة الجهود وتطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب دعم مستمر من الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار الطفرة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليم الفني الإقليمي
وأختتم عمرو بصيلة بالتأكيد على أن هذه الإنجازات وضعت مصر في موقع متقدم على مستوى المنطقة، حيث أصبحت مركزًا للتعليم الفني والتكنولوجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل اعتماد استراتيجيات حديثة تعتمد على الجدارات العملية وربط التعليم بسوق العمل، مضيفًا أن هذه الخطوة ساهمت في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ورفع مكانة الخريجين في سوق العمل، وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأكد عمرو بصيلة في ختام حديثه أن الدولة ملتزمة باستمرار تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، لضمان تأهيل جيل جديد من الكوادر المهنية المؤهلة، القادرة على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة.
