مجدي البدوي: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يرتفع إلى 7 آلاف جنيه
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وضمان استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
القانون ألغى ما يُعرف بـ "استمارة 6"
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن القانون ألغى ما يُعرف بـ "استمارة 6"، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل الموظف إلا بحكم قضائي، على أن تبت المحكمة في الدعوى خلال 90 يومًا فقط، كما أعفى القانون العامل من رسوم التقاضي ومن شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن العمال وتسهيل حصولهم على حقوقهم.
وأضاف مجدي البدوي، أن القانون الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، بعد أن كانت شكلية في السابق، حيث تُفرض غرامة تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات المخالفة التي ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين، مع إمكانية تقديمها أيضًا عبر مكاتب العمل أو النقابة التي يتبعها الموظف، بما يضمن سرعة الوصول للحل وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام بالقانون، كاشفًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق قانون العمل الجديد.
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور كان شكلا فقط في القانون القديم ولكن بعد تطبيق قانون العمل الجديد أصبح قراره ملزما.
عدم تطبيق الحد الأدني للأجور
وأوضح أن هناك غرامة من 20 إلى 30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات التي ترفض تطبيق الحد الأدني للأجور.
كما لفت إلى وجود لجنة شكاوى داخل المجلس القومي للأجور، تتيح للعاملين التقدم ببلاغات حال تعرضهم لأي تجاوزات، إلى جانب دور النقابات العمالية في متابعة شكاوى الأعضاء وحماية حقوقهم.
المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
ونصت المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية متكاملة لهذه الفئة من العمالة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة وغيرها من الأنشطة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لهم.
