مجدي البدوي: غرامة تصل لـ30 ألف جنيه لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور كان شكلا فقط في القانون القديم ولكن بعد تطبيق قانون العمل الجديد أصبح قراره ملزما.
عدم تطبيق الحد الأدني للأجور
وأوضح خلال مداخلة عبر قناة Mbc مصر، أن هناك غرامة من 20 إلى 30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات التي ترفض تطبيق الحد الأدني للأجور.
كما لفت إلى وجود لجنة شكاوى داخل المجلس القومي للأجور، تتيح للعاملين التقدم ببلاغات حال تعرضهم لأي تجاوزات، إلى جانب دور النقابات العمالية في متابعة شكاوى الأعضاء وحماية حقوقهم.
المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
ونصت المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية متكاملة لهذه الفئة من العمالة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة وغيرها من الأنشطة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لهم.
موارد الصندوق (طبقًا للمادة 82):
تشمل موارد الصندوق نسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 20% من قيمة العملية في حال تعذر تحديد الأجور. كما تشمل نسبة مماثلة من أجور العمالة في قطاع المناجم والمحاجر، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 15% من قيمة العملية.
يواصل المجلس القومي للأجور المنصوص عليه في المادة (100) من قانون العمل تنفيذ مهامه المنوطة به بموجب المادة (101) من نفس القانون، والتي حددت اختصاصاته في وضع السياسات العامة للأجور على مستوى كافة القطاعات القومية، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية.
القومي للأجور يضع السياسة العامة
ويقوم المجلس بوضع السياسة العامة للأجور بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم، ويكفل لهم مستوى معيشة لائقًا، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة التنمية والإنتاج.
