أخبار سارة للعمال.. القومي للأجور يراجع الحد الأدنى ويضع سياسات جديدة

يواصل المجلس القومي للأجور المنصوص عليه  في المادة (100) من قانون العمل تنفيذ مهامه المنوطة به بموجب المادة (101) من نفس القانون، والتي حددت اختصاصاته في وضع السياسات العامة للأجور على مستوى كافة القطاعات القومية، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية.

القومي للأجور يضع السياسة العامة 

ويقوم المجلس بوضع السياسة العامة للأجور بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم، ويكفل لهم مستوى معيشة لائقًا، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة التنمية والإنتاج. 
ويعد تحديد الحد الأدنى للأجور والبدلات أحد أبرز اختصاصاته، حيث لا يقل هذا الحد عن القيم القانونية المقررة، مع مراجعة دورية لتعديل هذه القيم في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشمل اختصاصات المجلس وضع نظم واضحة لإعانات البطالة وتعويضات إصابات العمل، بما يضمن العدالة للعمال المتضررين، وتحديد الآليات المناسبة لصرف تلك الإعانات في الوقت المناسب. 
ويُعنى المجلس أيضًا بوضع الأطر العامة للتفاوض الجماعي، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للطرفين وتوازنًا في الحقوق والواجبات.
ومن بين المهام الحيوية للمجلس القومي للأجور، دراسة الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، والعمل على حل المنازعات التي تُعرض عليه في هذا الإطار، كما يقوم بإخطار الجهات المعنية بتوصياته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.

وفي إطار السياسات الاقتصادية المتغيرة، يمتلك المجلس القومي للأجور صلاحية اقتراح الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يتوافق مع المصلحة العامة وظروف سوق العمل.

ويأتي هذا الدور المتكامل للمجلس القومي للأجور في ضوء توجه الدولة لتعزيز بيئة العمل في مصر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر سياسات فعالة تستند إلى تشريعات واضحة وتخطيط دقيق لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية.