علي عوف: مصر تملك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر |فيديو

أكد الدكتور  علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء يُعد سلعة استراتيجية تمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، موضحًا أن قطاع الدواء لا يقتصر فقط على كونه صناعة، بل هو شريان حياة مرتبط بصحة المواطنين واستقرار المجتمع.

وأوضح علي عوف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أن صناعة الدواء تمر بعدة مراحل دقيقة تشمل تكاليف الإنتاج، ورواتب العمال، ورسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، مما يجعل من هذه الصناعة قطاعًا معقدًا وحيويًا في آن واحد.

مخزون استراتيجي آمن

وفي حديثه عن الوضع الراهن، كشف "عوف" أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية في مصر آمن تمامًا، حيث يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الأدوية المحلية لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بفاعلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية متوفرة بشكل مطمئن، حيث يغطي المخزون الحالي فترة تتراوح من 6 أشهر وحتى عام كامل، ما يضمن استمرار عملية الإنتاج دون انقطاع في المدى المنظور.

أزمة الأدوية المستوردة

لكن علي عوف شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة الحقيقية بدأت تطفو على السطح فيما يتعلق ببعض الأدوية المستوردة التي لا تتوافر لها بدائل محلية، فضًلا عن أن هذه الأصناف بدأت بالفعل تختفي تدريجيًا من الأسواق المصرية، وهو ما يستدعي ضرورة التحرك العاجل لتقوية الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة إنتاج الدواء لتشمل الأصناف الأكثر طلبًا.

وأضاف أن مصر قادرة على تغطية نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من الإنتاج المحلي، وهو إنجاز كبير، إلا أن النسبة المتبقية تمثل تحديًا لكونها تضم أدوية حساسة يحتاج إليها المرضى، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام.

أسعار الأدوية المرتفعة

وفي سياق متصل، سلط "عوف" الضوء على ملف أسعار بعض الأصناف، موضحًا أن أدوية الأورام تُعد من الأكثر تكلفة على الإطلاق، قائًلا:"أسعار الجرعة الواحدة من هذه الأدوية تبدأ من 25 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه، الأمر الذي يجعلها عبئًا ثقيلًا على المرضى وأسرهم."

مشيرا إلى أن هذه الأسعار تعكس التكلفة العالية لتصنيع هذه الأصناف الخاصة أو استيرادها، مطالبًا بضرورة توفير آليات دعم وتغطية تأمينية أوسع للفئات التي تحتاج هذا النوع من العلاج بشكل دوري.

دعم الصناعة المحلية

من ناحية أخرى، أكد علي عوف أن مستقبل صناعة الدواء في مصر يتطلب دعمًا أكبر من الدولة والقطاع الخاص معًا، من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الأدوية الحيوية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة التعاون مع الشركات العالمية، مضيفًا أن هذا الدعم سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد.

كما دعا إلى أهمية مراجعة سياسات التسعير الدوائي بما يحقق التوازن بين مصلحة المريض وضمان استدامة الشركات المصنعة، حتى تظل قادرة على توفير الدواء بجودة عالية وسعر مناسب.

الأمن الصحي أولوية وطنية

واختتم علي عوف تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية لا تقل أهمية عن الأمن الغذائي أو الأمن المائي، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان عدم حدوث أي نقص في الأدوية الأساسية.

وشدد علي عوف على أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وإعلاميًا بأهمية ترشيد استهلاك الدواء، وعدم اللجوء إلى الشراء أو التخزين العشوائي، حفاظًا على استقرار السوق واستمرارية توفير الدواء للجميع.