عبد الفتاح دولة يصف قرار واشنطن بأنه دعم مكشوف للاحتلال الإسرائيلي
أدان عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، قرار الولايات المتحدة الأمريكية منع منح تأشيرات الدخول لوفد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا هذا القرار بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة"، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
شدد عبد الله دولة، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن الولايات المتحدة "لا تمتلك أي حق قانوني في منع أي دولة عضو في المنظمة الدولية من المشاركة في اجتماعاتها"، لافتًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مواقف الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية.
خدمة مباشرة الاحتلال
وأوضح "دولة" أن الموقف الأمريكي الأخير "يشكل دعمًا إضافيًا لدولة الاحتلال"، معتبرًا أن القرار يأتي انسجامًا مع سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى دائمًا لمعاقبة الدول والمنظمات التي تتخذ خطوات نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مضيفًا أن هذه الخطوة تكشف بوضوح انحياز واشنطن الأعمى، وانفصالها عن التزاماتها الدولية بصفتها دولة تستضيف مقر الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء ليس مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهميش الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من منصة شرعية للدفاع عن حقوقه المشروعة أمام المجتمع الدولي.
أمريكا طرف غير نزيه
وفي حديثه عن دور واشنطن في عملية السلام، قال عبد الفتاح دولة: "الولايات المتحدة لم تكن يومًا راعيًا نزيهًا لعملية السلام، بل كانت وما زالت ترعى الاحتلال"، مؤكدًا أن هذه الرعاية امتدت اليوم إلى دعم العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يتعرض الأطفال والنساء للقصف بأسلحة أمريكية، وسط صمت دولي يثير القلق.
وأضاف "دولة" أن واشنطن تواصل تضليل المجتمع الدولي عبر خطاب مزدوج، تدّعي فيه دعمها للسلام في حين تمارس سياسات تؤجج الصراع وتمنح غطاءً دبلوماسيًا وعسكريًا للاحتلال، الأمر الذي يجعلها طرفًا رئيسيًا في استمرار الأزمة الفلسطينية.
مقترحات بدائل دبلوماسية
وحول إمكانية نقل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مدينة أخرى، كما حدث في عام 1988 عندما تم نقل الاجتماع إلى جنيف بعد منع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك، أوضح عبد الفتاح دولة أن هذا الخيار وارد من الناحية النظرية، لكنه صعب في الظروف الحالية.
مشيرا إلى أن كلمة الرئيس ياسر عرفات في جنيف آنذاك كانت محطة تاريخية فتحت الأبواب أمام الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين، غير أن الوضع الدولي الراهن مختلف تمامًا، حيث لا توجد حتى الآن إرادة دولية قادرة على مجابهة النفوذ الأمريكي أو فرض حلول بديلة ملموسة على أرض الواقع.
غياب الإرادة الدولية
أكد عبد الفتاح دولة أن غياب الإرادة السياسية العالمية يمثل العائق الأكبر أمام مواجهة مثل هذه القرارات الأمريكية، مشددًا على أن النفوذ الأمريكي داخل المؤسسات الدولية يجعل من الصعب اتخاذ خطوات جدية لتجاوز هذه العراقيل.
وختم عبد الفتاح دولة حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في كل المحافل المتاحة، وأن محاولات تغييب صوته لن تُجدي، قائلاً: "منع وفدنا من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لن يلغي قضيتنا، بل سيكشف للعالم حجم الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الشعوب".
