"التعليم" تكشف تفاصيل تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بالثانوية العامة

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه بخطى واضحة نحو إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الثانوية العامة، في إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل الحديثة.

تدريس هذه المادة لتأهيل الطلاب على مهارات التفكير النقدي

وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن تدريس هذه المادة يأتي استجابة لحاجة ملحة لتأهيل الطلاب على مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتحليل الأزمات، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العملية والعلمية.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم يتابع بشكل يومي سير عملية طباعة الكتب الدراسية، مؤكدًا أن الوزارة انتهت بالفعل من طباعة أكثر من 95% من الكتب، وتم توزيعها على المدارس، وسيتم استكمال التسليم بالكامل قبل بداية العام الدراسي الجديد، حتى تصل الكتب إلى أيدي الطلاب في الوقت المناسب.

الوزارة قامت بتطوير أكثر من 90 منهجًا دراسيًا 

ونوه نائب الوزير إلى أن الوزارة قامت بتطوير أكثر من 90 منهجًا دراسيًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن عملية التطوير شملت تحديث المحتوى وتبسيطه ليكون أكثر وضوحًا وسلاسة للطلاب، مع التركيز على مفاهيم التفكير والفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.

وشدد بهاء الدين على أن مواد مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات شهدت تطويرًا جوهريًا في الشكل والمضمون، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر التعليمية 2030".

من جانبه، أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي والمستثمر في مجال التكنولوجيا، بقرار رئيس الوزراء إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التعليم المصري، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار برأس المال البشري الرقمي.

الاستثمار برأس المال البشري الرقمي

وأكد نصر الله، أن تدريس الذكاء الاصطناعي للطلاب ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات العالمية وسوق العمل المستقبلي، مشيرًا إلى أن إدخال هذه المادة في التعليم الثانوي يعكس وعي الدولة بأهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لخطة أشمل تتضمن توسيع نطاق تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية.