متحدث الوزراء: استثمارات عربية جديدة.. و7.5 مليار دولار من قطر قيد التفعيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة  مجلس الوزراء، أن مصر على أعتاب استقبال حزمة كبيرة من الاستثمارات الجديدة، مصدرها عدد من الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.

الاستثمارات القطرية تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار 

وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن من أبرز هذه الاستثمارات هي الحزمة القطرية التي تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار، والتي من المقرر أن يبدأ تفعيلها قريبًا، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بها، بالتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط قطاعات استراتيجية، وزيادة معدلات النمو.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

ونوه "الحمصاني" إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تحسين البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة الدول العربية ذات العلاقات الاقتصادية القوية مع القاهرة.

وشدد "الحمصاني" على أن الدولة ملتزمة بتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات والمشروعات التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

وأكد "الحمصاني"، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة بهدف دعم الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي والتخطيط طويل الأمد.

السردية ليست مجرد وثيقة أو خطة تقليدية

وأوضح أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة أو خطة تقليدية، بل هي رؤية وطنية شاملة تسعى إلى خلق توافق عام حول أولويات التنمية، في إطار من الشفافية والمشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الدولة تهدف من خلالها إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتنمية قطاع السياحة، وتعزيز مرونة سوق العمل، كركائز أساسية للنمو المستدام.