صرخة مواطن في وجه وزير الصحة: المسشتفيات الحكومية تجربنا على شراء العلاج

أحدث قرار وزارة الصحة الأخير بشأن حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن مصري دون أي شرط أو عائق مالي، وأنه سيتم غلق المستشفيات الخاصة التي لن تلتزم بهذا القرار، وإحالة مسؤولي المستشفيات الحكومية للتحقيق، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت آراء المواطنين بين الإشادة بأنه قرار حكيم تأخر صدوره، وآخرون يعتبرونه حبراً على ورق وغير قابل للتطبيق.

 حق العلاج الفوري مكفول لكل مواطن 

وكتبت “مها” معلقة على بيان وزارة الصحة: “مشكورين الكلام ده كان لازم مع أول حالة اشتكت، وقال صاحب حساب "حمدي علي الزعيري”، مع كامل الاحترام لما يقال من تصريحات رسمية، إلا أن ما جاء في هذا البيان يظل مجرد حبر على ورق، لا يجد له المواطن البسيط أثراً حقيقياً على أرض الواقع، فالواقع اليومي يشهد معاناة المرضى وذويهم، واشتراط المستشفيات الخاصة لمبالغ مالية حتى في حالات الطوارئ أصبح أمرًا متكررا، رغم وضوح القرارات والقوانين، المشكلة ليست في إصدار القرارات، وإنما في غياب التطبيق الصارم والرقابة الفعلية، فإذا لم تُترجم هذه الكلمات إلى إجراءات حقيقية على الأرض، ستبقى مجرد وعود لا يلمسها المواطن في لحظة حاجته للعلاج.

واقترح  صاحب حساب"محمد أيمن" أن تعلق الوزارة الصحة هذا القرار على لوحة الطوارئ في كل المستشفيات خاصة أو حكومية مع رقم الخط الساخن، طالما ده قرار رئيس مجلس الوزراء.

مطالبات بتنفيذ القرار على أرض الواقع

بينما نفي الشاب “ هشام سرحان” وجود أي نتجية ملحوظة لهذا القرار قائلًا: "غير موجود الكلام ده علي الواقع اصلا" وأخرين قالوا: كلام في الهواء الطلق للشهرة.. الكلام حاجة والواقع حاجة.. طيب كويس.. نفذ الكلام ده عملى ده أجمل وزير.

توفير العلاج في المسشتفيات الحكومية أولا

ووجه صاحب حساب “بشوي شهدي” رسالة لـ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأن يوفر العلاج في المستشفيات الحكومية قبل محاسبة المسشتفيات الخاصة، “طيب حضرتك وفر العلاج في المستشفيات الحكومية أولا بعد كدة حاسب المستشفيات الخاصة، لو كل حاجة متوفرة في الحكومى محدش هيلجأ للخاص، وتساءل أخر: ”اومال المذيعة ماتت ليه؟" ويقصد عبير الأباصيري معدة البرامج بماسبيرو.

المريض يدفع ثمن العلاج في المستشفيات الحكومية

وقالت "آية عادل"، ممكن اقول بس دي مستشفي خاصة كمان، في مستشفيات حكومية للأسف العلاج لحالات الطوارىء بقا بفلوس ومينفعش يتصرف غير لما المريض يحاسب عليه أو يشتريه من برا..وعلى فكرة أنا دكتورة، وأكدت حيثها صاحبة حساب “ شمس الحياة”بقولها: إذا كان في المستشفيات الحكومية بيطلعونا نجيب السرنجات من بره و الكانولا وجهاز المحلول وكل حاجة من بره".

بيان وزاة الصحة 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».