رئيس مستثمري أسيوط يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية |فيديو

أعرب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، عن قلقه العميق تجاه قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الأراضي الصناعية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين الجادين، وقد تؤدي إلى ضعف القدرة على تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، لا سيما في صعيد مصر.

قرار زيادة أسعار الأراضي

وأوضح خلال مداخلته في برنامج «اقتصاد مصر»، المذاع على قناة أزهري أن قرار زيادة أسعار الأراضي بنسب تراوحت بين 10% و20% في أغلب المناطق الصناعية، ووصلت إلى 150% في بعض مناطق الصعيد، هو قرار "خارج نطاق المعقول"، خاصة وأنه يأتي بعد أقل من شهرين على زيادات سابقة تم فرضها في يونيو الماضي.

أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة

وقال حمزة:«الأرض هي العنصر الأساسي في معادلة الاستثمار الصناعي، وعندما ترتفع أسعارها بهذا الشكل، فإن المشروع يفقد جدواه الاقتصادية، ويتحول إلى عبء على المستثمر بدلًا من كونه فرصة للنمو»، مشيرا  إلى أن هذه الزيادات تتناقض مع السياسات التي تنادي بها الدولة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف رئيس مستثمري أسيوط :«الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة المحلية، ويحث على دعم المشروعات الصغيرة، فكيف نُفاجأ بقرارات تضرب هذا التوجه في مقتل؟"

كما أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد هي الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن معظم الصناعات في الصعيد تنتمي لهذا النوع من المشروعات، وهي لا تمتلك القدرة المالية لتحمل ارتفاعات مفاجئة في تكلفة الأرض.

في سياق متصل، حذر الأستاذ علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، من الزيادات الكبيرة في أسعار الأراضي الصناعية بمحافظات الصعيد، والتي وصلت في بعض الحالات خلال أغسطس الجاري إلى 150%، معتبرًا أن هذه القفزات تشكل عبئًا جديدًا يعيق جذب الاستثمارات ويهدد المشروعات القائمة.

تحديات متراكمة 

وقال حمزة، خلال مداخلة في برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن المستثمر المحلي، خاصة في صعيد مصر، يواجه تحديات متراكمة تتراوح بين صعوبة استيراد المعدات والمواد الخام، وارتفاع تكاليف التشغيل، لتأتي زيادة أسعار الأراضي كأزمة إضافية تعرقل نمو القطاع الصناعي.