رئيس مستثمري أسيوط: أسعار الأراضي الصناعية بالصعيد تقفز 150%
حذر الأستاذ علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، من الزيادات الكبيرة في أسعار الأراضي الصناعية بمحافظات الصعيد، والتي وصلت في بعض الحالات خلال أغسطس الجاري إلى 150%، معتبرًا أن هذه القفزات تشكل عبئًا جديدًا يعيق جذب الاستثمارات ويهدد المشروعات القائمة.
تحديات متراكمة
وقال حمزة، خلال مداخلة في برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن المستثمر المحلي، خاصة في صعيد مصر، يواجه تحديات متراكمة تتراوح بين صعوبة استيراد المعدات والمواد الخام، وارتفاع تكاليف التشغيل، لتأتي زيادة أسعار الأراضي كأزمة إضافية تعرقل نمو القطاع الصناعي.
مضاعفة أسعار الأراضي
وتساءل: «كيف يُطلب من المستثمر تحقيق جدوى اقتصادية لمشروعه، في ظل مضاعفة أسعار الأراضي دون مبررات واضحة؟»، مشيرا إلى أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على الاستثمار الصناعي، بل وقد تدفع بعض المشروعات الناشئة للخروج من السوق.
وأكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن المشروعات الصناعية الصغيرة في الصعيد ليست مشروعات عملاقة أو مدعومة بموارد ضخمة، بل تعتمد على إمكانيات محدودة، مشددا على أن رفع تكلفة الأرض بهذا الشكل يضعف فرصها في المنافسة محليًا ودوليًا منذ البداية.
في سياق متصل، أكد علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن تحقيق نهضة حقيقية في محافظات الصعيد يبدأ من تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بشكل مباشر مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح حمزة أن نظام التعليم الفني المزدوج يُعد الحل الاستراتيجي الذي من شأنه تحويل الصعيد من منطقة استهلاكية إلى مركز صناعي ومنصة تصدير مهمة، قادرة على الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
التجارب الدولية الناجحة
وأشار حمزة إلى أن التجارب الدولية الناجحة في مجال الصناعة والتصدير لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتاج بناء قاعدة بشرية مدربة تأهيلاً عالياً، مشددًا على أن التعليم الفني المزدوج في مصر يمثل الركيزة الأساسية لبناء هذه الكوادر الفنية الماهرة. وأضاف: "حين يتحول كل مصنع إلى مدرسة، ويصبح كل طالب مشروعًا فنيًا منتجًا، تبدأ الانطلاقة الحقيقية نحو تنمية مستدامة في صعيد مصر".
وأوضح أن نموذج التعليم الفني المزدوج يمنح الطالب فرصة نادرة للحصول على تدريب عملي متميز، إذ يحصل على 70% من المهارات من خلال التدريب المباشر داخل مواقع الإنتاج، مقابل 30% من التعليم النظري داخل الفصول الدراسية، مؤكدًا على ضرورة تبني الدولة لهذا النموذج كجزء أصيل من السياسات التعليمية والصناعية، بدلًا من اعتباره مجرد مبادرات محدودة المدى.
