طلقت زوجتي وأنا مكره.. اعرف الرأي الشرعي لـ طلاق المكره ومتى لا يقع؟

هل يقع طلاق المُكرَه؟، سؤال أجابه عنه الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

هل يقع طلاق المكره؟.. ماذا قال الفقهاء فيه

وقال الواعظ بالأزهر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
■ القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن طلاق المُكرَه لا يقع . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( ومن أكره على الطلاق ، لم يلزمه) لا تختلف الرواية عن أحمد، أن طلاق المكره  لا يقع. رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وعليٍّ ، وابنِ عمرَ ، وابن عبَّاسٍ ، وابن الزُّبير، وجابرِ بنِ سَمُرة . وبه قال عبدُ الله بن عُبيد بن عُمَير، وعِكرمةُ ، والحسنُ ، وجابر بن زيد، وشُرَيح ، وعطاءٌ ، وطاوسٌ ، وعُمرُ بن عبد العزيز ، وابنُ عَون، وأيوبُ السَّختياني، ومالك، والأوزاعي، والشَّافعي ، وإسحاقُ ، وأبو ثَور، وأبو عُبيد . وأجازه أبو قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري والثوري، وأبو حنيفة وصاحباه ; لأنه طلاق من مكلف ، في محل يملكه، فينفذ، كطلاق غير المكره).

 ■ القول الثاني : ذهب السادة الحنفية إلى أن طلاق المُكرَه يقع .
 ■ المختار للفتوى هو قول جمهور الفقهاء أن طلاق المُكرَه لا يقع .
وذلك بشروط :
١ـ أن يكون الإكراه تاما .
٢ـ أن يكون بالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال أو بضرر كبير .
٣ـ أن يكون المكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد به .
٤ـ أن يغلب على الظن وقوع ما هدد به .
٥ـ أن يكون المُكرَه عاجزاً عن دفع المكرِه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة أو أي وسيلة للتخلص من ذلك.

ما حكم الطلاق في حالة الجنابة.. وهل يقع؟ الإفتاء توضح

طلق زوجتك الآن.. أزهري يحذر من خطأ شائع عند توثيق الطلاق يهدد الأسر

ولفت إلى أن الأدلة على ذلك:
١ـ قال الله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ، فالله لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره الإنسان عليها ، ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، بل تجاوز وعفى عن النطق بها مع الإكراه ، فلأن لا يقع الطلاق تحت الإكراه من باب أولى وأحْرى لأنها أخف من الكفر .
٢ـ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخَطأَ ، والنِّسيانَ ، وما استُكرِهوا عليه .
٣ـ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هو الإكراه ؛ لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالباً حتى يأتي بما أكره عليه فلا يقع طلاقه .

وقد أخذ القانون المصري برأي جمهور الفقهاء: ففي المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929م قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع .