رمزي يطالب الحكومة بإعلان توقيتات إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ قانون العمل

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول كل مايتعلق بجميع اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وتوقيتات إصدارها للبدء فى تطبيق هذا التشريع المهم.

وقال الدكتور إيهاب رمزي: “لقد صدر قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، غير أنّ التطبيق الفعلي لهذا القانون يتوقف على صدور اللوائح التنفيذية والقرارات المكملة التي تحدد الآليات والإجراءات التفصيلية، خاصة أن هذا القانون قد صدر منذ فترة دون وضوح كافٍ حول ما إذا كانت جميع اللوائح التنفيذية قد أُنجزت أم لا".

وتساءل: “ما هي تفاصيل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة حتى الآن بشأن قانون العمل الجديد؟، وما هي اللوائح والقرارات التي لم تُصدر بعد، وما أسباب التأخير في إعدادها؟، وما هو الجدول الزمني المحدد للانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات المتبقية؟، وكيف ستضمن الحكومة التطبيق الفوري والفعّال للقانون بمجرد اكتمال هذه اللوائح؟، وما مدى مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد هذه اللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التشريع”.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية يعطل تطبيق القانون ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال، وهو ما يستوجب شفافية كاملة من الحكومة وتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من هذا الملف مطالباً من الحكومة الرد على سؤاله كتابة.

تطبيق قانون العمل الجديد

وبدأ الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات المختلفة في بيئة العمل، وتعزيز مرونة وأنماط التشغيل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والاقتصادي.

ويعكس القانون رؤية الدولة في تحديث البنية التشريعية المرتبطة بسوق العمل، بما يضمن توفير بيئة عادلة ومنتجة لجميع الأطراف، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.