رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات قانون الضرائب العقارية قيد المشاورات
أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب العقارية لا تزال في مرحلة المشاورات وجمع المقترحات، مشيرًا إلى أن ما يُتَدَاوَل بشأن هذه التعديلات حاليًا مجرد اجتهادات، حيث لم تُشَكَّل اللجنة المسؤولة عن مراجعة التعديلات حتى الآن.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أنه من المتوقع الوصول إلى صيغة نهائية لهذه التعديلات خلال شهر من الآن، مع التأكيد على أن رفع الحد الأدنى للضرائب العقارية سيكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة فور تشكيلها.
المالية لم تخاطب الإسكان بشأن تعديلات قانون الضرائب العقارية
وفي السياق ذاته، قالت نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لـ"نيوز روم"، أن وزارة المالية لم تخاطب وزارة الإسكان بشأن التعديلات المقترحة على القانون، موضحة أن أي تعديلات ستُعْرَض على هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتعمل وزارة المالية المصرية حاليًا على إجراء تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية بهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي، والذي يقف حاليًا عند 2 مليون جنيه.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أن الحد الجديد للإعفاء الضريبي يصل لنحو 5 ملايين جنيه، على أن تصل الحصيلة الضريبية العقارية إلى 22 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأنه “مجرد أرقام تقديرية، واجتهادات ليست رسمية".
آليات التقييم وتوسيع قاعدة المكلفين
بحسب مصادر، يعتمد التقييم العقاري حاليا على لجان الحصر والتقدير، التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار الإيجارات في المناطق المختلفة، وعقود البيع أو الإيجار السائدة، كما تستند عملية التقييم إلى الموقع الجغرافي ومستوى المنطقة والبعدين الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
يُذكر أن الضريبة تُفرض على العقارات التامة والمكتملة بمجرد اكتمال البناء أو إشغاله، بما يشمل الوحدات المشطبة والمتصلة بالمرافق، بينما تُعفى الوحدات غير المكتملة أو قيد الإنشاء حتى اكتمالها، فيما أوضحت أنه سيتم استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة لإجراء حصر دقيق للعقارات على مستوى الجمهورية.
خطوات اعتماد القانون
من المقرر أن تُعرض التعديلات الجديدة على مجلس الوزراء، يليها حوار مجتمعي يشارك فيه ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، المطورين العقاريين، القطاع الصناعي، ومكاتب التقييم العقاري، قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.
التعديلات المرتقبة تسلط الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية ودعم المواطنين، مع تأكيد وزارة المالية على مواصلة العمل لتطوير النظام الضريبي وتحسين كفاءته بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
