مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات لأول مرة

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر حديثًا، إطارًا متكاملًا لإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية، بما يضمن تطوير هذه المنظومة على أسس حديثة، وتوفير آليات رقابية وتنفيذية فعالة.

ونصت المادة (31) من القانون على أن يتولى الجهاز المختص الإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ الخدمات، على أن تتعاون الوزارات والجهات المعنية مع الجهاز في أداء مهامه. كما ألزمت المادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان تنفيذ هذه الخدمات في المجتمعات العمرانية، بينما تتولى الجهة الإدارية المختصة إجراءات الطرح والتعاقد والرقابة على تنفيذ العقود، وفقًا للنماذج المعدة بمعرفة الجهاز.

وبحسب القانون، فإن خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات تُقدم من خلال الكيانات المتعاقدة مع الجهة الإدارية المختصة، مع إمكانية قيام الأخيرة بتنفيذ بعض الخدمات بشكل مباشر في حالات خاصة، شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص.

أما المادة (32)، فقد نصت على إنشاء وحدات محلية للإدارة المتكاملة للمخلفات داخل الجهات الإدارية المختصة، بحيث تضم إدارات فرعية في أجهزة المدن والمراكز والأحياء والقرى، وتتولى هذه الوحدات مهام رئيسية تشمل:

1- إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطط التنمية العمرانية.
2- تحديث البيانات الخاصة بكميات المخلفات وأنواعها، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة.
3- الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات ومساعدة الجهاز في المتابعة الفنية.
4- التنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الخطة.
5- إعداد برامج للتوعية المجتمعية حول إدارة المخلفات.
6- متابعة تنفيذ الخطة المحلية وحل المشكلات التي تواجهها وتحديثها بصفة دورية.

كما ألزم القانون هذه الوحدات بتقديم تقارير إنجاز ربع سنوية توضح ما تم تنفيذه من الخطة المحلية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للخطة، والجهات المختصة بنشرها، وآلية النشر، والفترات الزمنية المحددة لإعدادها وتحديثها.

وبذلك، يؤسس القانون لإطار مؤسسي وتنفيذي متكامل يضمن استدامة إدارة المخلفات البلدية، ويعزز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات البيئية ورفع جودة الحياة للمواطنين.