ماجد عبد الفتاح: واشنطن تقيد الوفود المعارضة.. والجامعة العربية تستعد للرد
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن القرار الأمريكي بمنع صدور تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أثار صدمة واسعة داخل الأوساط الدبلوماسية العربية.
تأشيرة الوفد الفلسطيني
أضاف ماجد عبد الفتاح، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الإجراء جاء وسط أحاديث عن تحرك لوكسمبرج للمطالبة بعقد جلسة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني.
وأوضح أن عقد الدورة في جنيف يتطلب صدور قرار رسمي من الجمعية العامة، وذلك لتفادي أي محاولات لمنع الولايات المتحدة دخول الوفد الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطي الجمعية العامة صلاحية استضافة الوفد الفلسطيني دون عوائق.
منع الوفود المعارضّة
أشار عبد الفتاح إلى أن الولايات المتحدة معتادة على اتخاذ إجراءات تمنع حضور وفود دبلوماسية لأي دولة تختلف مع سياساتها، مثل روسيا وكوبا ونيكاراجوا وفنزويلا، قائًلا: "الإجراء الأمريكي ليس استثناءً، ولكنه جزء من سياسة تقليدية تتخذها واشنطن لضمان توافق القرارات الدولية مع مصالحها".
وأضاف أن هذه السياسات الأمريكية تعرقل أحيانًا عمل الأمم المتحدة على المستوى الدبلوماسي، وتحد من قدرة بعض الدول على التعبير عن مواقفها في الاجتماعات الدولية، وهو ما يضع الدول العربية أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مصالحها والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
القوة الدبلوماسية العربية
حول سؤال الإعلامي عمرو خليل عن سبب منع تأشيرات الرئيس الفلسطيني رغم أنه ليس في عداء مع الإدارة الأمريكية، أكد ماجد عبد الفتاح أن السبب يعود إلى حالة قلق أمريكي-إسرائيلي مشترك من انعقاد مؤتمر حل الدولتين المرحلة الثانية في نيويورك يوم 22 سبتمبر.
وأوضح أن هذا المؤتمر سيشهد زيادة عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية بمقدار عشر دول، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسة الأمريكية والإسرائيلية، ويجعلهم يسعون لمنع أي مشاركة فلسطينية قد تؤثر على مسار المؤتمر أو تعزيز مكانة الدولة الفلسطينية على الساحة الدولية.
مواجهة المنع الأمريكي
أكد ماجد عبد الفتاح أن الجامعة العربية تتابع الوضع عن كثب، وتبحث مع الوفود العربية في نيويورك سبل التعامل مع الإجراءات الأمريكية، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى تحركات قانونية ودبلوماسية في الجمعية العامة لضمان مشاركة الرئيس الفلسطيني ووفده.
وأشار إلى أن التحرك يشمل التواصل مع مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية لتعزيز موقف فلسطين وفتح قنوات دعم دبلوماسي وسياسي، لضمان عدم التأثير سلباً على الاجتماعات المقبلة، ولحماية الحقوق الفلسطينية في المنظمات الدولية.
تداعيات التحركات الدولية
أوضح عبد الفتاح أن القرار الأمريكي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الدبلوماسية العربية، لكنه لن يوقف جهود فلسطين، حيث تسعى الجامعة العربية لدعم التحركات الدولية لضمان حضور الوفد الفلسطيني على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن جميع الأطراف العربية تعمل على تنسيق المواقف بشكل موحد لضمان عدم تعطيل أي اجتماع مهم يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع التركيز على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتأمين مشاركة فعالة في الاجتماعات القادمة للأمم المتحدة.
صدارة الدفاع عن فلسطين
أكد ماجد عبد الفتاح أن الجامعة العربية ستظل على رأس الجهود الدبلوماسية لمساندة فلسطين، والتصدي لأي محاولات للحد من مشاركة الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وأضاف أن الجامعة تراقب عن كثب كل التطورات، وستعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين، وضمان أن تكون لهم صوت مسموع في جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس الدور الأساسي لمصر والدول العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
الدورة الثمانين للجمعية العامة
اختتم ماجد عبد الفتاح بالتأكيد أن كل الإجراءات الدبلوماسية والتحركات العربية ستتم قبل الافتتاح الرسمي للدورة الثمانين للجمعية العامة في 22 سبتمبر، بما يضمن عدم تعطيل أي مشاركة فلسطينية رسمية، وتأكيد موقف الدول العربية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وذكر أن متابعة الجامعة العربية ستكون دقيقة لكل التطورات، مع التركيز على حماية الحقوق الفلسطينية وضمان استمرار الجهود الدولية لدعم دولة فلسطين، وسط التحديات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة.
