خبراء: سعر الدولار أمام الجنيه في حالة استقرار مع تأثيرات جيوسياسية وداخلية

تباينت توقعات عدد من الخبراء ومسؤولو البنوك حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه ، وأشاروا إلى أن الأهم من حركة السعر صعوداً وهبوطاً هو الإتاحة وتدبير الدولار للعملاء من المستوردين وأصحاب المصانع ، لدعم الاقتصاد والاستثمار ، وأكدوا أن هذا الأمر بات متاحاً منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.
وفي الوقت الذي توقع  فيه عدد من الخبراء أن يظل الدولار يدور حول معدلاته الراهنة للربع الثاني من العام الجاري، وذلك في ضوء عدد من العوامل الداخلية والخارجية؛ أكد فريق آخر، أنه في حالة حدوث تطورات جيوسياسية فيما يتعلق بالوضع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط والتطورات الدولية، فإن الأمر سيؤثر على سعر الدولار أمام الجنيه.وأشاروا إلى أن هناك عوامل أخرى داخلية تتعلق باحتمال ارتفاع معدل التضخم محلياً وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
وشهد سعر الدولار اليوم  الأحد ارتفاعا بنحو 9 قروش ليصل لـ 50.5868 جنيه للشراء و 50.7229 جنيه للبيع ، مقابل 50.4969 جنيه للشراء و 50.6319 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أكد طارق متولي الخبير المصرفي، أن اتجاهات سعر الدولار أمام الجنيه يحكمها عدة عوامل داخلية وخارجية، ولكن الأهم من معرفة اتجاه السعر هو إتاحة الدولار للعملاء الراغبين في تدبير النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والصناعة والاستثمار، وهو أمر بات موجود منذ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي، وقرار تحرير سعر الصرف .

وأضاف أن العوامل الخارجية المتمثلة في احتمالات توتر الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، قد تدفع الدولار للصعود، وكذلك هناك عوامل داخلية تتعلق بمعدل التضخم واحتمال صعوده لمستوى 18 % و 20 % ، وهو أمر متوقع لأن التراجع الذي لحق بمعدل التضخم يعود إلى تأثير فترة سنة الأساس ، وفي حالة ارتفاع التضخم قد يؤدي ذلك لارتفاع  الدولار أمام الجنيه نتيجة لزيادة الطلب لاتجاه العملاء للدولار لأن معدل التضخم على الدولار % فقط وطالما أن هناك فارق في معدلات التضخم سيتجه العملاء للدولار .
وأوضح طارق متولي أن بوجه عام تشهد الأسواق تراجع في القوة الشرائية ، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الطلبات من قبل المستوردين والتجار على الدولار ، كما أن البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف تقوم بتدبير النقد الأجنبي لعملائها.

وتوقع متولي أن تشهد السوق حالة نشاط أكبر خلال الفترة المقبلة، ستساهم في ضبط سوق الصرف، خاصة مع تحرك لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار العائد.
ومن جانبه أكد د. أحمد نصار الخبير المصرفي، أنه في ضوء القرارات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 ، والتي ساهمت في ضبط سوق الصرف، وزيادة تحويلات المصريين وتدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات عززت تدبير الدولار للعملاء سواء المستوردين والمستثمرين، مؤكدا أن الأصل في الأمر الإتاحة وطالما أنها متوافرة فمن غير الوارد أن يتجه الدولار للارتفاع بشكل أكبر. وتوقع نصار أن يدور الدولار أمام الجنيه عند نفس المعدلات الراهنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري .